تمديد جديد يمنح فرصة للمخالفين
قرار جديد من الحكومة بمد مهلة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
قانون التصالح على مخالفات البناء تصدّر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد صدور قرار رسمي جديد من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية. وجاء القرار استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة، في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم.
موقع الحق والضلال يعرض تفاصيل القرار
ينشر موقع الحق والضلال نص القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2025 في الجريدة الرسمية، والذي نص على تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وحتى 5 مايو 2026. وأكد القرار أن هذا التمديد يأتي لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتوفيق أوضاع المباني المخالفة، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح وتقنين الأوضاع.
نص القرار الرسمي لقانون التصالح
جاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كما يلي: “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.”
وبذلك تتيح الحكومة للمواطنين مهلة جديدة لاستكمال ملفاتهم واستيفاء المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد.
موعد انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح
بناءً على القرار الجديد، تنتهي مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم 5 مايو 2026. وتهدف الحكومة من خلال هذا التمديد إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية وضمان سلامة الإجراءات الفنية والإدارية قبل غلق باب التصالح نهائيًا.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
حددت وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون، وتشمل ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- مستندات تثبت صفة مقدم الطلب.
- إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء الأصلي.
- شهادة بتحديد موقع العقار من المركز التكنولوجي المختص.
- إفادة بالموافقة على تقنين وضع اليد إذا كانت مطلوبة قانونًا.
ما وراء الخبر
يمثل قرار مد مهلة قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة جديدة في مسار تنظيم العمران وضبط البناء المخالف في مختلف المحافظات، خاصة في ظل تزايد أعداد الطلبات المقدمة خلال الشهور الماضية. ويؤكد القرار حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات ومنح المواطنين وقتًا إضافيًا لتسوية أوضاعهم دون فرض غرامات أو إزالات فورية، بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
معلومات حول قانون التصالح على مخالفات البناء
قانون التصالح على مخالفات البناء صدر بهدف معالجة مخالفات البناء القديمة وتوفيق أوضاعها قانونيًا، مقابل سداد رسوم محددة تقدرها الجهات المختصة حسب نوع المخالفة وموقع العقار. ويهدف القانون إلى الحد من العشوائية العمرانية، وتعزيز الرقابة على المخالفات، وتوفير موارد مالية تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية بالمحافظات.
خلاصة القول
مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية يمنح فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم قبل غلق باب التقديم نهائيًا في مايو 2026. وتواصل الحكومة عبر هذا القرار تنفيذ سياسة مرنة تراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة في تطبيق القانون.
- قانون التصالح على مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- مهلة التصالح
- رئيس الوزراء
- الجريدة الرسمية
- تقديم طلبات التصالح
- وزارة التنمية المحلية
- البناء المخالف
- تقنين الأوضاع
- تمديد المهلة