تشديد رقابي على الأسواق بعد الزيادة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضبط الأسواق ومنع استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع الأسعار

أسعار الوقود كانت محور توجيهات جديدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين، عقب إعلان تعديل الأسعار الأخيرة للمواد البترولية. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق في جميع المحافظات لضمان استقرار الأسعار، وعدم استغلال تعديل أسعار الوقود كذريعة لرفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين دون مبرر.
ويتابع موقع الحق والضلال تفاصيل هذه التوجيهات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود.
رئيس الوزراء يشدد على الرقابة اليومية
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي جميع المحافظين بضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لحركة الأسواق، ومراجعة الأسعار المعلنة للسلع والخدمات في المنافذ التجارية، مع التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات المطلوبة. وشدد على أهمية ضمان التزام التجار والمحال بعرض الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بعد التعديلات الأخيرة.
كما طالب مدبولي بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات لمراقبة الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تلاعب أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد من يثبت تورطهم في استغلال تعديل أسعار الوقود لزيادة الأسعار.
اجتماعات مع الغرف التجارية
وجه رئيس الوزراء المحافظين بعقد اجتماعات فورية مع رؤساء الغرف التجارية في كل محافظة لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار عادلة. وأكد أن الدولة تعمل على دعم التجار الشرفاء الذين يلتزمون بالأسعار المقررة، وتشجع على استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلكين.
كما شدد مدبولي على أن الزيادة في أسعار الوقود لا يجب أن تكون سببًا في رفع أسعار السلع بشكل عام، خاصة المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتابع الموقف ميدانيًا من خلال فرق الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك.
السلع الأساسية تحت المراقبة
أكد رئيس الوزراء على أهمية ضمان توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية. كما وجه بزيادة منافذ البيع الثابتة والمتحركة في القرى والمراكز لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
ما وراء الخبر
تأتي توجيهات رئيس الوزراء بعد أيام من قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار بنسب محدودة، في إطار مراجعة ربع سنوية تعتمد على الأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف المحلي. وتهدف الحكومة من خلال هذه التوجيهات إلى حماية المواطن من أي موجة غلاء مفتعلة قد تضر باستقرار السوق المحلي، وإلى ضبط منظومة الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
معلومات حول أسعار الوقود
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كانت قد أقرت تعديل أسعار الوقود خلال أكتوبر الجاري، حيث تم رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.50 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15 جنيهًا، فيما بلغ سعر السولار 12.50 جنيهًا للتر. وأكدت اللجنة أن الأسعار الجديدة تعكس التوازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي.
خلاصة القول:
رئيس الوزراء شدد على أهمية ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بعد تعديل أسعار الوقود، من خلال الرقابة المستمرة والتعاون مع الغرف التجارية، لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطن من الاستغلال التجاري في مختلف المحافظات.
- أسعار الوقود
- رئيس الوزراء
- ضبط الأسواق
- مصطفي مدبولي
- الغرف التجارية
- رفع الأسعار
- البنزين والسولار
- لجنة التسعير التلقائي
- الرقابة التموينية
- حماية المستهلك