تصاعد الجدل القانوني والاجتماعي في مصر
القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في 8 نوفمبر المقبل
قانون الإيجار القديم يواصل تصدر المشهد القانوني والاجتماعي في مصر، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة يوم 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة للطعن على التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين بشأن إنهاء عقود الإيجار القديمة وإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
ويتابع موقع الحق والضلال تطورات هذا الملف الذي يهم ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، لما يمثله من تأثير مباشر على استقرار الأسر المصرية وحقوق الملاك العقارية.
تفاصيل الدعوى أمام القضاء الإداري
أقام الدعوى المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطن في السكن المكفول بالدستور المصري.
وأوضح مقيم الدعوى أن المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، تهدد آلاف الأسر المصرية بالإخلاء دون توفير بدائل مناسبة أو ضمانات كافية، معتبرًا أن هذه التعديلات تتجاهل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحق السكن وتتعامل معه كمسألة تعاقدية فقط.
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة
القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية، نص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمّن القانون تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة بناءً على الموقع والخدمات والمرافق.
زيادات في القيمة الإيجارية
نصّت التعديلات على زيادة القيم الإيجارية بشكل تدريجي، حيث حُددت الزيادة في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتُعد هذه الزيادات، وفق مراقبين، محاولة لتحقيق توازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجرين، إلا أن بعض المتضررين يرونها عبئًا كبيرًا على الأسر محدودة الدخل.
منصة «الوحدة البديلة» ضمن الحلول الحكومية
تستعد وزارة الإسكان لإطلاق منصة «الوحدة البديلة» للمستأجرين كأحد الحلول الاجتماعية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود، ضمن خطة الحكومة لتطبيق القانون المعدّل دون الإضرار بالفئات الضعيفة.
ما وراء الخبر
يمثل موعد 8 نوفمبر المقبل محطة مفصلية في ملف قانون الإيجار القديم، إذ ستحسم محكمة القضاء الإداري مصير الطعن المقدم ومدى دستورية التعديلات. ويرى خبراء القانون أن الحكم المرتقب سيحدد مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين لعقود قادمة، بين مطالبات الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، ونداءات المستأجرين بالحفاظ على حق السكن الآمن.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم من أقدم القوانين المصرية التي نظمت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم تعديله عدة مرات منذ خمسينيات القرن الماضي. ويهدف التعديل الجديد إلى إعادة التوازن في هذه العلاقة بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية ويحفظ في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والإنساني للأسر المقيمة منذ سنوات طويلة.
خلاصة القول:
ينتظر ملايين المصريين ما ستسفر عنه جلسة 8 نوفمبر المقبلة، حين ينظر القضاء الإداري دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم. وبين مؤيد للتعديل باعتباره خطوة نحو العدالة العقارية، ومعارض يخشى من آثاره الاجتماعية، تبقى الكلمة الأخيرة بيد المحكمة لتحديد المسار القادم للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار
- القضاء الإداري
- محكمة مجلس الدولة
- دعوى إلغاء الإيجار القديم
- الإيجار السكني
- وزاره الاسكان
- الوحدة البديلة
- الملاك والمستأجرين
- القانون رقم 164 لسنة 2025