التأمينات تمنح مندوب المبيعات معاش شهري ثابت ضمن منظومة الحماية الجديدة لعام 2025 بالشروط
التأمينات .. أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 ينص على إمكانية اشتراك مندوبي المبيعات في نظام التأمينات الاجتماعية ضمن فئتين رئيسيتين، الأولى تشمل مندوبي المبيعات الذين يعملون لدى الغير في شركات أو مؤسسات تجارية، والثانية تضم البائعين المتجولين الذين يعملون لحساب أنفسهم.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الفئة الأولى من مندوبي المبيعات تخضع لنظام العاملين لدى الغير، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم استمارة 1 الخاصة بطلب بدء الاشتراك خلال أسبوعين من تاريخ التحاق الموظف بالعمل، لضمان تسجيله في قاعدة بيانات التأمينات.
أما الفئة الثانية، وهي البائعون المتجولون أو مندوبي المبيعات المستقلون، فيمكنهم التقدم إلى المكتب التابع لمحل سكنهم بطلب اشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال استمارة رقم 1، مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية توضح المهنة أو بشهادة قيد أو مزاولة مهنة صادرة من وزارة العمل.
نسبة الاشتراك والمبالغ المقررة في التأمينات
وبينت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك في التأمين يهدف إلى ضمان حصول العامل على معاش مستقبلي عند بلوغ السن القانوني أو في حالة العجز الكلي أو الجزئي، مشيرة إلى أن نسبة الاشتراك للعامل الذي يرغب في الدخول ضمن نظام التأمين تبلغ 9% من أجر الاشتراك التأميني المعمول به في عام 2025 والذي يقدر بـ2300 جنيه شهريًا.
وفي المقابل، تتحمل الدولة المصرية 12% من قيمة الاشتراك الإجمالي دعمًا للفئات غير المنتظمة، بما في ذلك مندوبي المبيعات المستقلين، لتظل التأمينات الاجتماعية هي الحصن الآمن ضد المخاطر الاقتصادية والصحية.
أما في حالة مندوبي المبيعات المرتبطين بعلاقة عمل مع الشركات، فإن الشركة هي التي تتحمل إجراءات التأمين بالكامل، حيث تخصم نسبة الاشتراك من راتب الموظف وتقوم بسدادها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
الأوراق المطلوبة للاشتراك في نظام التأمينات
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من المستندات المطلوبة لتسجيل الاشتراك ضمن النظام، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، واستمارة رقم 1 التي يتم الحصول عليها من مكتب التأمين التابع لمحل إقامة المؤمن عليه، على أن تكون مرفقة بالمهنة التي يرغب الشخص في الاشتراك عنها.
وفي حال عدم وجود المهنة في بطاقة الرقم القومي، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضرورة تقديم شهادة قيد أو مزاولة مهنة معتمدة من وزارة العمل لإثبات النشاط الذي يمارسه الشخص بشكل رسمي، وهو ما يضمن إدراجه ضمن فئة المؤمن عليهم قانونيًا.
التأمينات ودورها في تحقيق الأمان الاجتماعي
تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذه الإجراءات إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل جميع العاملين في المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، وخاصة مندوبي المبيعات الذين يمثلون شريحة واسعة من سوق العمل المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم.
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن التوسع في تطبيق منظومة التأمينات على الفئات غير المنتظمة يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وضمان حصول كل عامل على حقه في التأمين والمعاش والرعاية الاجتماعية.
جدير بالذكر ان التأمينات الاجتماعية تتيح فرصًا حقيقية لمندوبي المبيعات وغيرهم من العاملين غير المنتظمين للاشتراك في منظومة التأمينات وضمان حقوقهم المستقبلية. وتواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية توجيه جهودها نحو نشر الوعي التأميني بين المواطنين، مع تسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك. ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة التأمينات وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
- التأمينات
- معاش
- المعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- البطاقة الشخصية
- المعاش
- وزارة العمل
- قانون التأمينات
- راتب الموظف