تهجير أسرتين وتغريم الجد مليون جنيه واستمرار التحقيق.. بالفيديو تفاصيل جلسة عرف قرية الجلف بالمنيا
شهدت قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، جلسة عرفية واسعة حضرها العشرات من أهالي القرية وعدد من المحكمين المحليين، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت إلى أحد الشباب من أبناء القرية.
الاجتماع الذي عُقد وسط أجواء مشحونة، أسفر عن قرارات مثيرة للجدل أثارت انقسامًا في الرأي العام داخل قرية الجلف وخارجها.
قرارات جلسة العرف في قرية الجلف بالمنيا
أعلنت اللجنة العرفية في قرية الجلف بالمنيا مجموعة من القرارات التي وُصفت بأنها قاسية، إذ نصّت على إلزام أسرة الشاب المتهم وجدّه ببيع منزليهما ومغادرة القرية بالكامل، رغم عدم صدور أي حكم قضائي نهائي في الواقعة.
كما شملت القرارات فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه على الجدّ “نابليون”، بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة مليوني جنيه لأي طرف يخل بالاتفاق المبرم.
محاولة لاحتواء الأزمة داخل قرية الجلف
أوضح منظمو الجلسة أن هذه القرارات جاءت – وفقًا لقولهم – “برضا الطرفين”، وأن الهدف منها هو تهدئة الأوضاع ومنع تصاعد التوتر بين الأهالي داخل قرية الجلف.
لكن في المقابل، أشار عدد من الأهالي إلى أن “القبول بالقرارات” كان نتيجة الخوف من تجدد الاعتداءات التي طالت منازل تابعة لعائلة الشاب المتهم، حيث أكّد بعض الشهود أن أسرتي الجد والأب غادرتا منازلهما بالفعل قبل يوم من انعقاد الجلسة.
ردود فعل متباينة داخل قرية الجلف
شهدت قرية الجلف عقب الجلسة حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض للقرارات. فبينما رأى البعض أن الجلسة “أعادت الهدوء” إلى القرية ومنعت تفاقم الفتنة، انتقد آخرون تغاضي الجلسة عن تعويض الأقباط المتضررين من الاعتداءات التي حدثت قبلها.
وأكد أحد أبناء قرية الجلف أن القرارات تجاهلت مناقشة حقوق المتضررين من أعمال العنف، معتبرًا أن الحل العرفي لم يحقق العدالة الكاملة، بل اكتفى بتسكين الأزمة مؤقتًا.
الأمن يتابع الموقف في قرية الجلف
شهدت قرية الجلف بالمنيا حضورًا أمنيًا مكثفًا خلال الجلسة وبعدها، حيث حرصت الأجهزة الأمنية على منع أي احتكاك جديد بين الأهالي ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا تلك المتعلقة بمغادرة الأسرة المتهمة وبيع الممتلكات.
وأكدت مصادر محلية أن عمدة قرية الجلف أُوكلت إليه مهمة الإشراف على تنفيذ القرارات ومتابعة التهدئة بين الأطراف المختلفة.
قرية الجلف بين العرف والقانون
تثير جلسة العرف في قرية الجلف نقاشًا واسعًا حول مدى تغوّل الأعراف المحلية على سلطة القانون، إذ يرى خبراء أن مثل هذه الجلسات، رغم دورها في التهدئة المجتمعية، إلا أنها تُضعف مبدأ سيادة القانون عندما تحل محل الإجراءات القضائية الرسمية.
في المقابل، يرى آخرون أن الأعراف تظل “ضرورة واقعية” في القرى التي يغيب عنها الحل القانوني السريع، خاصة في الأزمات ذات الطابع الطائفي أو الاجتماعي.
اخر تطورات أزمة قرية الجلف
أزمة قرية الجلف بالمنيا كشفت عن الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع النزاعات المحلية، وضرورة تعزيز دور الدولة في حماية المواطنين وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
كما أثبتت الواقعة أن الحلول العرفية، رغم فعاليتها المؤقتة، قد تُكرّس مفاهيم غير عادلة إذا لم تُضبط بإشراف قضائي أو مؤسسي واضح.
جدير بالذكر ان قرية الجلف بالمنيا شهدت واحدة من أبرز الجلسات العرفية المثيرة للجدل هذا العام، بعد قرارات إلزام أسرة الشاب المتهم ببيع ممتلكاتها ومغادرة القرية. وتباينت الآراء داخل قرية الجلف بين من يرى أن الجلسة حافظت على الاستقرار، ومن يؤكد أنها تجاوزت حدود العرف وأضعفت سيادة القانون. وتتابع الجهات الأمنية تطورات الموقف في قرية الجلف لضمان عدم تجدد التوتر بين الأهالي.