إجراءات عاجلة مطلوبة بعد تهجير الأسر القبطية في المنيا وجلسة عرفية مخالفة للقانون
تهجير الأسر القبطية بالمنيا .. طلب إحاطة عاجل من النائب فريدي البياضي لمحاسبة المحرضين فوراً
تهجير أسر قبطية من قرية الجلف .. تقدم الدكتور النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مستندًا إلى أحكام المادة 134 من الدستور والمادتين 197 و198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما وصفه بـ "الجلسة العرفية المخالفة للقانون" التي شهدتها قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا. هذه الجلسة أسفرت عن تهجير قسري لعدد من الأسر القبطية واعتداءات على ممتلكاتهم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول انتهاك القانون وحقوق الإنسان.
تفاصيل تهجير الأسر في قرية الجلف بسبب جلسة عرفية مخالفة للقانون
أوضح النائب فريدي البياضي أن طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الأحداث بدأت بمشكلة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، أعقبها القبض على الشاب فورًا، تلتها اعتداءات على منازل وأملاك عدد من الأسر القبطية في القرية.
وأضاف أن الجلسة العرفية عُقدت بحضور المئات من الأهالي بقيادة عمدة القرية، الذي يمثل الدولة كموظف حكومي، وصدرت عنها قرارات اعتبرها مخالفة للقانون والدستور، شملت إجبار والد الشاب وأسرة المتهم على بيع منازلهم وترك القرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية كبيرة وسط حالة من الترويع والخوف، وهو ما أدى إلى تهجير هذه الأسر بشكل قسري.
غياب الدور الأمني والإداري يفاقم أزمة تهجير الأسر
وأشار النائب فريدي البياضي إلى غياب أي تصريحات رسمية من الجهات الأمنية حول الموقف القانوني تجاه هذه الجلسة العرفية أو المتجمهرين والمحرضين، مع غياب التحقيقات أو التعويض عن المتضررين، مؤكدًا أن ما حدث يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور. وأضاف أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما يهدد السلم المجتمعي ويزيد من حالات التهجير غير القانونية في محافظات أخرى.
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بسبب تهجير الأسر القبطية
أكد النائب أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور وحقوق الإنسان، حيث شملت عقابًا جماعيًا لأبرياء، وتهجير قسري لأسر بسبب ديانتها، مع إجبارهم على القبول بقرارات غير قانونية وسط غياب أي حماية من الدولة. وأوضح أن تكرار هذه الحوادث يشير إلى نمط خطير يعتمد على الجلسات العرفية لمعالجة قضايا ذات طابع طائفي، وهو ما يهدد وحدة المجتمع ويضعف هيبة الدولة.
مطالب بإجراءات عاجلة لمواجهة تهجير الأسر ومحاسبة المسؤولين
طالب النائب فريدي البياضي النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل فيما حدث في قرية الجلف، ومحاسبة المحرضين والمشاركين في الجلسة العرفية، مع إبطال جميع آثارها غير القانونية وضمان عودة الأسر المهجرة بأمان إلى منازلها تحت حماية الدولة. كما شدد على أهمية الإسراع بمناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، الذي نص عليه الدستور في المادة 53، والذي سبق أن تقدمت به كتلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
تهجير الأسر في المنيا.. مساس بسيادة الدولة وأهمية متابعة البرلمان
اختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على خطورة ما حدث في قرية الجلف، معتبرًا أن تهجير الأسر يشكل مساسًا بهيبة الدولة ومبدأ سيادة القانون، ودعا الحكومة إلى تحرك عاجل ومجلس النواب لمتابعة القضية بجدية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد قيم العدالة والمواطنة والمساواة المنصوص عليها بالدستور المصري.
- تهجير
- تهجير الأسر في قرية الجلف
- قرية الجلف
- جلسة قرية الجلف
- الأقباط
- اضطهاد المسيحيين
- الكنيسة
- الكنيسة القبطية