سوزى الآردنيه متهمه فى قضيه جديده بعد حكم الحبس والغرامه.. غسل 15 مليون جنيه
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها أمس الأربعاء، بالسجن عامًا وغرامة 100 ألف جنيه على البلوجر سوزي الأردنية ، بتهمة نشر محتوى فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم تواجه سوزي فصلًا جديدًا من أزمتها إذ قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إحالتها إلى المحاكمة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع.
تهمه جديده تواجه سوزى الاردنيه
واتهمت النيابة الاقتصادية المتهمة بغسل الأموال المتعلقة بنشر محتوى فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت التحقيقات عن استخدام أرباح هذا النشاط في شراء عقارات لإخفاء مصدرها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة اعترفت بنشر المحتوى المثير للجدل، مبررةً فعلتها برغبتها في "الحصول على مشاهدات وأرباح من خلال المنصة". إلا أن النيابة العامة اعتبرت فعلها اعتداءً صارخًا على القيم المجتمعية ومخالفةً للقانون، وقررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بهذه التهم الجديدة.
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من صدور حكم من المحكمة الاقتصادية على المتهمة بالسجن عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لنشرها محتوى فاضحًا على تطبيق تيك توك.
تثير قضية غسل الأموال الجديدة هذه تساؤلات جدية حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، لا سيما بعد أن تبين أن المتهمة استغلت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح طائلة من فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ثم حاولت إخفاء هذه المكاسب باستثمارها في العقارات، بما يقارب 15 مليون جنيه .
كشفت التحقيقات أن المتهمة اسمها الحقيقي مريم أ.، كانت تدير حسابين على تطبيق تيك توك باسم مستعار "سوزي الأردنية"، استخدمتهما لنشر محتوى فاضح. وقد تم توثيق هذا المحتوى وإعادة نشره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفقًا للإجراءات القانونية، ألقت قوات أمن القاهرة القبض على المتهمة من منزلها بحي المطرية، وصادرت هاتفها المحمول المستخدم في إدارة الحسابات.
خلال التحقيق، اعترفت المتهمة جزئيًا بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها، لكنها نفت الإساءة أو نشر محتوى مسيء عمدًا، مشيرة إلى أن هدفها كان "زيادة عدد متابعيها وتحقيق مكاسب مالية".
