تطبيق فعلي بعد انتظار طويل
تفعيل قانون الإيجار القديم 4 نوفمبر بزيادات رسمية وحالات طرد محددة
تبدأ الحكومة رسميًا في تفعيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصر الوحدات وتقييمها، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وتحديد الفئات المستهدفة.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل والمطالبات بتعديل القانون بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، خاصة في الوحدات التي ما زالت إيجاراتها رمزية رغم ارتفاع أسعار العقارات والخدمات.
موقع الحق والضلال ينشر تفاصيل التفعيل
بحسب ما رصده موقع الحق والضلال، أكدت مصادر داخل محافظة القاهرة أن اللجان المختصة قاربت على الانتهاء من أعمالها الخاصة بتقييم المناطق السكنية، لتقسيمها إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك قبل يوم 4 نوفمبر، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا وبدء التطبيق الفعلي للقانون.
وأصدر الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، توجيهات مشددة بسرعة الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا للمادة الرابعة من القانون، على أن يتم إخطار الملاك والمستأجرين بالقيم المعدلة قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
تفاصيل المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم
تحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد القيم الجديدة للإيجار القانوني على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة الإيجار إلى 10 أمثال القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية فقط: الحد الأدنى للإيجار الجديد يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بمحدودي الدخل، مع منح فترة انتقالية كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
حالات الطرد المحددة في قانون الإيجار القديم
ينص القانون على عدد من الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة فورًا، أبرزها:
- تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية.
- تغيير استخدام العين المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري دون موافقة المالك.
- إجراء تعديلات إنشائية جوهرية في الوحدة دون ترخيص أو إذن مسبق.
- امتلاك المستأجر أكثر من وحدة سكنية بنفس المحافظة بالمخالفة لشروط التعاقد.
ويؤكد القانون أن تنفيذ قرارات الإخلاء سيتم وفقًا لإجراءات قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة.
توجيهات المحافظات لتسريع التنفيذ
خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، شدد محافظ القاهرة على ضرورة تعاون رؤساء الأحياء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتيسير الإجراءات القانونية، والتعامل مع شكاوى المواطنين بشفافية خلال مرحلة التطبيق.
كما وجّه بضرورة توفير لجان ميدانية لمتابعة التنفيذ العملي وضمان الالتزام بالزيادات المحددة وفق التصنيف الجغرافي لكل منطقة.
ما وراء الخبر
تفعيل قانون الإيجار القديم يمثل واحدة من أكبر خطوات الإصلاح العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى معالجة تشوهات السوق العقارية وإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
ويرى خبراء أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تحريك السوق السكنية وزيادة المعروض من الوحدات بعد تحريرها تدريجيًا، مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين من الفئات محدودة الدخل.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم صدر بنسخته المعدلة عام 2025 ليشمل الوحدات السكنية فقط، بعد أن كان مطبقًا سابقًا على العقارات غير السكنية. ويهدف إلى وضع قيم إيجارية عادلة تعتمد على موقع الوحدة ومستواها، مع تحديد آلية واضحة لإنهاء العقود المخالفة تدريجيًا دون الإضرار بالأطراف.
خلاصة القول
تفعيل قانون الإيجار القديم في 4 نوفمبر 2025 يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من التجميد والتأجيل. ومع تحديد الزيادات الرسمية وحالات الطرد القانونية، يدخل السوق العقاري المصري مرحلة أكثر توازنًا ووضوحًا في تطبيق العدالة الاجتماعية.
- قانون الإيجار القديم
- زيادات الإيجار
- الإيجار القديم 2025
- تفعيل القانون
- الإخلاء الفوري
- محافظ القاهرة
- الوحدات السكنية
- المادة الرابعة
- العلاقة الإيجارية
- حصر العقارات