إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة بعد تسليم رضيعة حية كمتوفاة.. كارثة طبية هزت أسيوط
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى للنساء والولادة في محافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية ، بعد ثبوت تورطهم في واقعة إهمال جسيم تمثلت في تسليم مولودة لأسرتها باعتبارها متوفاة، رغم كونها لا تزال على قيد الحياة في ذلك الوقت، إضافة إلى مخالفات مهنية وإدارية أخرى، وشملت قائمة الإحالة أخصائي أطفال وطبيبة أطفال وفنية تمريض ومديرة المستشفى.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل القضية عندما تلقى مكتب النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني شكوى من والد الطفلة، الذي أوضح في أقواله أن زوجته كانت في الشهر السادس من الحمل بتوأم ولد وبنت، وشعرت بآلام مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى المذكور، حيث وضعت الطفلين قبل الموعد الطبيعي للولادة، وبعد ساعات قليلة، أُبلغ الأب بوفاة التوأم وتم تسليمهما لدفنهما بنفسه.
ولكن الاب لاحظ أن الطفلة لا تزال تتنفس، فسارع بها إلى أحد المراكز الطبية الخاصة، حيث أكد الأطباء أنها على قيد الحياة بينما كان شقيقها الذكر قد فارق الحياة بالفعل، وبعد تقديم الرعاية العاجلة، جرى تحويل الرضيعة إلى مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها توفيت مساء اليوم نفسه بعد يومين فقط من ولادتها.
إجراءات النيابة بالواقعة
النيابة بدورها أجرت معاينة ميدانية للمستشفى واطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما شكلت لجنة طبية متخصصة من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة فنيًا وطبيًا، واستدعت النيابة عددًا من الأطباء وشهود العيان من داخل المستشفى وخارجه، إلى جانب أعضاء الطاقم الطبي المتورطين.
وكشفت التحقيقات عن إهمال واضح في تطبيق البروتوكولات الطبية المتبعة أثناء الولادة، حيث تبين أن الطبيبين المسؤولين عن حالة الطفلة تركاها في جهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة دون متابعة أو فحص، ولم تقدم لها أي رعاية طبية منذ لحظة ولادتها. كما ثبت أن الطبيبة المسؤولة دوّنت خطأً في سجل المستشفى وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من ولادتها دون فحص العلامات الحيوية، ثم قامت لاحقًا بتغيير بيانات السجل الطبي بعد اكتشاف بقاء الطفلة على قيد الحياة، في محاولة للتنصل من المسؤولية.
وتوصلت النيابة كذلك إلى أن فنية التمريض وقعت بدلًا من الطبيب على إخطار الولادة الرسمي، بينما ثبت من المعاينة أن المستشفى يعاني من تدهور في مستوى النظافة داخل الأقسام، الأمر الذي حملت النيابة مسؤوليته إلى مديرة المستشفى لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المكلفة بأعمال النظافة والإشراف الداخلي، وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة ، مع إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجنائية اللازمة.
