القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف تعديلات الإيجار القديم اليوم السبت
من المقرر أن تشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 8 نوفمبر، عقد جلسة لبحث دعوى قضائية تتعلق بالتعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث ترى الدعوى أن التعديلات قد تمس حقوق السكان وحقهم في السكن.
جوهر الاعتراض على التعديلات
الدعوى التي تقدم بها المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، تستند إلى أن النصوص الجديدة الخاصة بعقود الإيجار السكنية، والتي تنص على انتهاء التعاقد بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، قد تضع العديد من الأسر أمام خطر مغادرة منازلها دون وجود حلول بديلة أو حماية قانونية كافية.
أسباب الطعن الدستوري
يشير مقيم الدعوى إلى أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الدستور المصري يضمن للمواطنين حياة كريمة تشمل السكن الآمن، مؤكدًا أن التعديل قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية إذا لم تُوفر الدولة مسارات انتقال مناسبة للمستأجرين القدامى.
أبرز ما جاء في القانون محل النزاع
- القانون رقم 164 لسنة 2025 ينظم شكل العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وينص على:
- انتهاء عقود السكن بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون.
- انتهاء عقود غير السكن للأفراد بعد مرور خمس سنوات.
- السماح بإنهاء العقد بالتراضي في أي وقت بين الطرفين.
- لجان لتحديد القيم والمناطق
كما أتاح القانون تشكيل لجان فنية داخل المحافظات لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية،وفق تقييمات تشمل الموقع الجغرافي ونوعية الخدمات والبناء والقيمة السوقية للعقارات المشابهة، ومن المفترض أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
