تطوير شامل لضمان العدالة القانونية
الرئيس السيسي يعتمد قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتعديلات موسعة لحماية الحقوق والحريات
اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وذلك عقب إدخال تعديلات جوهرية على المواد التي كانت محل اعتراض سابق، بهدف تعزيز العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، وضمان وضوح النصوص القانونية ودقتها في التطبيق العملي.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات التطوير التشريعي في مصر، ولتحديث منظومة العدالة بما يتناسب مع الدستور والالتزامات الوطنية تجاه حقوق الإنسان.
موعد بدء العمل بالقانون الجديد
ينص القانون على أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهو أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، حتى يتسنى لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط الإلمام بالأحكام المستحدثة، وضمان تنفيذها بشكل فعّال ودقيق.
كما تتيح هذه المدة للمحاكم إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية الجديدة، التي تم النص عليها في القانون لتسهيل التواصل والإخطار بين الأطراف إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة التنفيذ.
تعديلات جوهرية لحماية الحقوق والحريات
جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنًا مجموعة من الأحكام التي ترسخ الضمانات الدستورية وتحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية، أبرزها:
- حماية المساكن: نص القانون على تعزيز الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء، مثل حالات الاستغاثة أو الحرائق أو الكوارث المفاجئة، وفق ضوابط دقيقة.
- حضور المحامين أثناء التحقيق: تم تنظيم حضور المحامي مع المتهم في حالات الخطر على الحياة، مع تحديد ضوابط دقيقة لعمليات الإيداع في أماكن الاحتجاز، وإتاحة حق الطعن على قرارات الإيداع ومدها.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي: تم توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، من بينها تحديد نطاق جغرافي للمتهم، ومنعه من الاتصال بأشخاص محددين، أو حيازة الأسلحة، إضافة إلى تتبعه إلكترونيًا باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
- مراجعة دورية للحبس الاحتياطي: نص القانون على وجوب عرض أوراق أي قضية بها متهم محبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ضمانات إضافية في المحاكمات والإعلانات القضائية
أكدت التعديلات على استمرار استخدام الإجراءات التقليدية للإعلان القضائي بجانب وسائل الإعلان الإلكترونية الجديدة، لضمان عدم تعطل العمل أو ضياع المواعيد القانونية في حال حدوث مشكلات تقنية.
كما شددت على حق المتهم في المحاكمة العادلة، وخاصة في الجنايات، حيث ألزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة حال غياب المتهم أو وكيله لإتاحة الفرصة لحضوره والدفاع عن نفسه.
انعكاس القانون على منظومة العدالة
يُعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تحديث العدالة الجنائية في مصر، حيث يعزز سرعة الفصل في القضايا، ويقلل من فترات الحبس الاحتياطي، ويضمن في الوقت ذاته التوازن بين سلطة التحقيق وحقوق الدفاع.
ويرى خبراء القانون أن هذا التشريع يُحدث نقلة نوعية في المنظومة القضائية، ويضع مصر في مسار متقدم من حيث الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات العادلة.
ما وراء الخبر
يأتي اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتويجًا لجهود مستمرة في تطوير القوانين المصرية بما يواكب التغيرات الحديثة في المجتمع والدولة.
ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديث منظومة العدالة بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، ويضمن حماية المواطن المصري قانونيًا وإنسانيًا في كل مراحل التقاضي والتحقيق.
خلاصة القول:
اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في مسار العدالة المصرية، حيث عزز القانون ضمانات حقوق الإنسان، ووسع بدائل الحبس الاحتياطي، وأقر آليات جديدة لتسريع التقاضي وتحقيق المساواة أمام القانون.
إنها نقلة تشريعية تؤسس لعصر جديد من العدالة الحديثة التي توازن بين الصرامة القانونية والرحمة الإنسانية.
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- الرئيس السيسي
- مجلس النواب
- العدالة الجنائية
- الحبس الاحتياطي
- حقوق الإنسان
- التشريعات المصرية
- المحاكم
- وزارة العدل
- النائب العام