قرارات حاسمة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر
مد حصر الإيجار القديم 3 أشهر وتطبيق القيم الإيجارية الجديدة مطلع العام
الإيجار القديم ما زال في صدارة المشهد العقاري بعد قرار الحكومة مدّ عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك لاستكمال تصنيف المناطق السكنية والتجارية قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة مطلع العام القادم.
وأكدت الحكومة أن القرار يستهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وضمان تحديد القيم الجديدة وفقًا لمعايير دقيقة تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة.
ويتابع موقع الحق والضلال تفاصيل القرار الجديد وتأثيره المنتظر على السوق العقارية والمواطنين خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل قرار مدّ لجان حصر الإيجار القديم
أوضحت التقارير الرسمية أن لجان الحصر ستواصل عملها حتى نهاية يناير المقبل، بعد أن كان من المقرر انتهاء أعمالها بنهاية أكتوبر الجاري، وذلك لاستكمال مراجعة وتصنيف جميع المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم.
ويهدف القرار إلى منح اللجان الوقت الكافي لتحديد الفئات العقارية بدقة، تمهيدًا لتطبيق القيم الجديدة بصورة عادلة، مع توفير قاعدة بيانات شاملة تشمل الاستخدامات السكنية وغير السكنية.
تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
ستعتمد اللجان الحكومية على ثلاث فئات رئيسية لتصنيف المناطق وفقًا لمستوى المعيشة والخدمات العامة:
- المناطق المتميزة: تُرفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تُحدد الزيادة بـ 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: الزيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما تم اعتماد قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا للمستأجرين، لحين انتهاء اللجان من إعلان التصنيفات النهائية.
تطبيق القيم الإيجارية الجديدة مطلع العام المقبل
من المنتظر أن تبدأ الحكومة في تطبيق القيم الإيجارية الجديدة رسميًا مع مطلع عام 2026، بعد انتهاء فترة الحصر واستكمال عملية المراجعة.
وسيسمح القانون بتقسيط فروق الإيجار على فترة زمنية مناسبة، تجنبًا لتحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة، مع استمرار دعم الفئات الأقل دخلًا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
زيادات الإيجارات للأماكن غير السكنية
لم تقتصر الزيادات على الشقق السكنية فقط، بل شملت أيضًا المحال التجارية والعيادات والمكاتب، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية فور التطبيق، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
ويأتي هذا الإجراء بهدف دعم العدالة الاقتصادية وتشجيع ملاك العقارات على صيانة المباني واستمرارها في الخدمة.
ما وراء الخبر
تمديد عمل اللجان يؤكد حرص الحكومة على تحقيق العدالة في تحديد القيم الجديدة بعيدًا عن العشوائية أو التقديرات غير الدقيقة.
ويُتوقع أن يسهم القرار في إعادة التوازن للسوق العقارية من خلال تحديث العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، وضمان استدامة المباني القديمة ضمن إطار تنظيمي واضح.
كما يُعد هذا التمديد مؤشرًا على اقتراب مرحلة التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم، الذي ظل معلقًا لعقود طويلة.
معلومات حول الإيجار القديم
- تم تطبيق القانون الأصلي في منتصف القرن الماضي لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
- تعمل الحكومة حاليًا على تحديثه بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
- تشمل التعديلات تحديد قيم إيجارية عادلة تراعي الفروق بين المناطق.
- يتيح القانون الجديد تقسيط الفروق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- تُعد هذه المرحلة الأخيرة قبل تطبيق القيم الجديدة رسميًا في مطلع 2026.
خلاصة القول
مدّ عمل لجان حصر الإيجار القديم خطوة حاسمة لضمان تطبيق دقيق وعادل للقيم الجديدة مع بداية العام المقبل.
القرار يعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير اقتصادية حديثة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العقارات المصري.
- الإيجار القديم
- لجان الحصر
- القيم الإيجارية الجديدة
- وزاره الاسكان
- المناطق المتميزة
- المناطق المتوسطة
- المناطق الاقتصادية
- زيادة الإيجارات
- المحال التجارية
- العلاقة بين المالك والمستأجر