تحويل الذهب والأصول المضبوطة إلى قيمة اقتصادية مباشرة
النيابة العامة تسلم 265 كجم ذهب من المضبوطات للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري
في خطوة إيجابية ونوعية، سلّمت النيابة العامة 265 كيلوجرامًا من الذهب والمعادن النفيسة إلى البنك المركزي المصري، بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية عالية النقاء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحويل المضبوطات والأحراز الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الاحتياطي النقدي للدولة.
تفاصيل الذهب المضبوط من قضايا النيابة
كشف المستشار محمد شوقي، النائب العام، تفاصيل القرار، موضحًا أن الذهب المضبوط تم جمعه من قضايا متنوعة، بعضها متراكم لدى جهات الفحص منذ عقود، وشملت المضبوطات:
- كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة
- سيارات متنوعة ضمن قضايا التحفظ
- أرصدة مالية مجمدة
- أصول وأراضٍ مملوكة للدولة
وقد تم تحويل 265 كجم من الذهب إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها للبنك المركزي، لتعزيز الاحتياطي الذهبي، في إطار تعاون مؤسسي مشترك بين:
- النيابة العامة
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين
- وزارة المالية
- البنك المركزي المصري
ما وراء الخبر
تمثل هذه الخطوة أحد محاور المشروع الوطني الذي تنفذه النيابة العامة لدعم الاقتصاد المصري، والذي يستهدف:
- حصر الأحراز الراكدة والثمينة لدى مختلف الجهات الرسمية منذ سنوات
- اتخاذ إجراءات قانونية لتحويلها إلى أصول فاعلة
- تحقيق منفعة مباشرة للخزانة العامة للدولة
- تصفية ملفات الأصول المعطلة والمركبات المصادرة
وقد وافق مجلس الوزراء على مقترح النيابة العامة بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي.
معلومات حول الذهب المضبوط من قضايا النيابة
- الكمية التي تم تسليمها: 265 كيلوجرامًا من الذهب
- نوع الذهب: سبائك عالية النقاء بعد معالجتها وفحصها
- مصدر الذهب: مضبوطات قضايا جنائية واقتصادية تمت مصادرتها بأحكام نهائية
- جهة التسليم: البنك المركزي المصري
- الأثر المالي المباشر: تعزيز الاحتياطي النقدي والذهبي للدولة
كما أن النيابة العامة نجحت أيضًا في:
- بيع أكثر من 199 ألف مركبة غير صالحة من المضبوطات
- إخلاء ساحة التحفظ بمنطقة 15 مايو بالكامل
- إعادة تخصيص الأرض التي كانت مخصصة لحجز المركبات لصالح الدولة
نتائج اقتصادية مباشرة
ساهم هذا التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي في:
- إضافة 265 كجم من الذهب إلى الاحتياطي الرسمي
- تحقيق قيمة مضافة مباشرة من المضبوطات بدلًا من تجميدها
- إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية من خلال إنجاز ملف "الحساب المعلق"
- تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المجمدة وتحويلها إلى دعم فعلي للاقتصاد الوطني
خلاصة القول
خطوة النيابة العامة بتسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة إلى البنك المركزي تمثل تحولًا مهمًا في مسار إدارة الأصول المصادرة في مصر، إذ نجحت الدولة من خلال مؤسساتها في تحويل مضبوطات راكدة منذ سنوات إلى قيمة اقتصادية مضافة، تعزز من الاحتياطي النقدي والذهبي وتُعيد الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
- الذهب المضبوط من قضايا النيابة
- سبائك الذهب
- النيابة العامة
- البنك المركزي المصري
- دعم الاحتياطي
- الأحراز الراكدة
- تسليم الذهب
- الاقتصاد المصري
- قضايا المضبوطات
- دعم الخزانة العامة