الأمن يفحص رسائل صوتية لسيدة تحرض على التخلص من الكلاب الحرة داخل كمبوند

دعوات التخلص من الكلاب
دعوات التخلص من الكلاب الحرة

نشرت صفحة تدعى "Markato Outlet" تسجيل لـ سيدة تحاول لـ التخلص من الكلاب الحرة الذين في المجمع السكني الراقي الذي تعيش فيه وبعد نشر صاحب الصفحة تلك التسجيلات، أعلنت الجهات الأمنية فحص التسجيلات التي نشرها مجتمع الرفق بالحيوان.

 

دعوات التخلص من الكلاب الحرة

 

لا شك أن لا شرع، ولا دين، ولا قانون يسمح بوضع السم للكلاب، والتخلص منها عن طريق القتل، ولكن الدولة تحت إشراف القيادة السياسية تضع استراتيجية واضحة، وفق خطة نهضة مصر 2030، ومنها التطعيم، والحد من تكاثر الكلاب الضالة في الشارع من خلال التعقيم، ويذكر أن الهيئات البيطرية تحت إشراف المحافظات تطبق خطة حماية المواطنين من انتشار وتكاثر الكلاب الحرة عن طريق التطعيم من السعار، وجعل الأعداد في المعدل الطبيعي من خلال التعقيم.

 

الأمن يفحص فيديو يتهم سيدة بالتحريض على تسميم الكلاب


لا شك أن الداخلية في الوقت الحالي تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الجريمة، ومما لا يعرفه البعض أن تسميم الكلاب الحرة جريمة يعاقب عليها القانون خاصة وأن خطة القيادة السياسية من أجل متابعة أعداد الكلاب الحرة في الشوارع واضحة ويتم العمل عليها في المحافظات تحت إشراف هيئات الطب البيطري، والمديريات التابعة لها في كل مدينة مصرية.

أخبار الحوادث


ننشر لكم آخر مستجدات أخبار الحوادث التي يتم نشرها على مدار الساعة من قبل القائمين على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية: "بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله صاحب الحساب قيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية باقتحام منزل إحدى السيدات "مسنة" دون وجه حق. بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 5 الجاري قامت الأجهزة الأمنية باستهداف صاحب الحساب (ميكانيكي) ووالدته "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وفقاً لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز، وعقب ذلك قام صاحب الحساب بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما.. حيث تم ضبطه وإعلان والدته باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحكم الصادر ضدها مراعاةً لكبر سنها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".
 

          
تم نسخ الرابط