جلسة حاسمة تنتظر القرارات
محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يعود مجددًا لصدارة المشهد القضائي، بعدما بدأت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت نظر ثاني جلسات الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب ما يترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية تمس آلاف الأسر والمستأجرين القدامى في مختلف المحافظات.
جلسة جديدة لحسم مصير تعديلات قانون الإيجار القديم
موقع الحق والضلال يتابع تفاصيل نظر محكمة القضاء الإداري للدعوى التي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، بدعوى أنها تتضمن بنودًا مخالفة للدستور ومبدأ المساواة والحق في السكن الآمن، وهي المبادئ التي يكفلها الدستور المصري لكافة المواطنين دون تمييز.
أسباب الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم
الدعوى المقامة أكدت أن تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 سيؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة، نظرًا لأنه ينهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يعني طرد آلاف الأسر من منازلها دون توفير بدائل مناسبة أو حماية قانونية كافية.
كما يرى مقيم الدعوى أن النصوص الجديدة تهدد الاستقرار الأسري وتمس حق المواطن في السكن، ما يجعلها – وفقًا للدعوى – مخالفة لنصوص الدستور التي تحمي هذا الحق باعتباره أحد الحقوق الأساسية.
ما تنص عليه تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
القانون الذي نُشر بالجريدة الرسمية وبدأ تطبيقه رسميًا تضمن عدة بنود أساسية، أبرزها:
- عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
- عقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات
- إمكانية الاتفاق والتراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل المدة المحددة
- تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير جغرافية وسكنية واقتصادية
- إنهاء أعمال لجان الحصر خلال 3 أشهر مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار حكومي
القانون قسّم المناطق إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
وذلك بناءً على المرافق والخدمات ونوعية البناء والقيم الإيجارية للمناطق المشابهة.
انعكاسات القانون على الأسر والمستأجرين
ترى شريحة واسعة من المتضررين أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بهذا الشكل قد يؤدي إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار بين الأسر، خاصة ممن يقيمون في هذه الوحدات منذ عشرات السنين، ويعتمدون عليها كمحل إقامة ثابت لا بديل له.
بالمقابل، يؤكد عدد من ملاك العقارات أن القانون يحقق نوعًا من العدالة بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، ويرون أنه خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر توازنًا.
ما وراء الخبر
- الخلاف الدائر حول قانون الإيجار القديم ليس قانونيًا فقط، بل اجتماعيًا واقتصاديًا.
- القضية ترتبط بحق السكن من جهة، وحقوق الملكية الخاصة من جهة أخرى.
- قرارات المحكمة اليوم ستكون مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الدولة في التعامل مع هذا الملف المعقد الذي يمس ملايين المواطنين.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم أحد أقدم التشريعات العقارية في مصر
- التعديلات الجديدة تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
- الدولة تدخلت لتقسيم المناطق وفق القيمة الإيجارية الحقيقية
- الملف مطروح أمام القضاء لحسم دستورية بعض بنوده
خلاصة القول
محكمة القضاء الإداري تناقش اليوم واحدة من أهم الدعاوى المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حالة ترقب واسعة من المستأجرين والملاك على حد سواء. مستقبل هذا القانون سيحدد ملامح العلاقة الإيجارية خلال السنوات المقبلة، ويعيد تشكيل سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- القضاء الإداري
- دعوى الإيجار
- تعديلات الإيجار
- المستأجرين
- الملاك
- السكن
- القوانين العقارية
- الإيجارات في مصر