المحكمة الإدارية العليا: إلغاء الانتخابات في دوائر بالمنيا والبحيرة والفيوم وأسيوط
هناك قرارات من المحكمة الإدارية العليا، وهي تحدث لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر حيث تم إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر في محافظات مثل الجيزة، والمنيا، والبحيرة، والفيوم وأسيوط استجابة إلى تعليمات الرئيس السيسي بضرورة تحقيق العدالة والنزاهة.
قرارات المحكمة الإدارية العليا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات حكيمة، وفق بيانات ومستندات تم تقديمها في الطعون من قبل بعض المرشحين كشفوا فيها عن تجاوزات حدثت في بعض الدوائر الانتخابية في تلك المحافظات التي تم إلغاء الانتخابات فيها.
قرارات حاسمة للإدارية العليا
بخلاف إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، تم إصدار قرار أيضاً من المحكمة الإدارية العليا، حيث أصدرت قراراً برفض 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب من أصل 187 طعن تم تقديمهم ضد المرحلة الأولى من الانتخابات لـ مجلس الشعب.
إلغاء الانتخابات
كان هناك قرار صدر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون في إلغاء انتخابات مجلس الشعب في عدد من الدوائر حيث تم قبول 26 طعناً، وتم إلغاؤها في عدد من الدوائر في محافظات ذكرناها لكم في الفقرات السابقة من المقال.
قرارات الإدارية العليا:
هناك العديد من القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية العليا منها:
- الفصل في 14 طعناً بعدم القبول
- إحالة 59 طعناً إلى محكمة النقض
- عدم قبول 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ردود الأفعال
لأول مرة منذ سنوات طويلة نشهد إجراءات عاجلة وسريعة، ودقيقة ضد اللجان التي يحدث فيها انتهاكات في المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب، خاصة أن الرئيس السيسي أصدر بياناً أكد متابعته لـ الخلل الذي حدث في عدد من اللجان والانتخابات التي تمت في الدوائر، واختراقات القانون بشكل واضح وصريح، ويذكر أن المواطنين اعتبروا أن بيان الرئيس السيسي كان تاريخياً، وسيتسبب في طفرة برلمانية من أجل أن يتواجد عدد من نواب مجلس الشعب جاءوا بإرادة الشعب، وليس بالأموال، أو بالتزوير، أو بتجميع البطاقات، أو غيرها من الألاعيب التي أحبطتها وزارة الداخلية مؤخراً، في بيانات أثبتت أن هناك مراقبة قوية حيث تم ضبط أكثر من محاولة لتزوير الانتخابات في عدد من الدوائر، كما كان هناك مراقبون دوليون يتابعون سير العملية الانتخابية.
