أقوال محمد عبد العاطي أمام جهات التحقيق ننشرها بعد الحكم عليه بسنتين سجن

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي

في آخر الأخبار عن محمد عبد العاطي البلوجر المعروف، فإنه تقدم بطلب استئناف على حكم حبسه سنتين بتهمة نشر محتوى لا يليق، وكان من ضمن الضالعين سواء في يد العدالة ضمن حملة التطهير التي شنتها وزارة الداخلية.

 

بعد حبسه سنتين.. ننشر الأقوال الكاملة للبلوجر محمد عبد العاطي

 

تم توجيه اتهامات إلى محمد عبد العاطي بنشر فيديوهات ومقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يستخدم ألفاظاً لا تليق في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً برنامج "مع كامل احترامي".

 

اعترافات محمد عبد العاطي أمام جهات التحقيق


وفق تصريحات محمد عبد العاطي أمام النيابة والمحكمة الاقتصادية فإنه أقر أنه دخل مجال السوشيال ميديا، وصناعة المحتوى منذ عام 2019، وقال أنه كان يعمل في شركة شقيقته الخاصة في مجال التسويق الإلكتروني، وكان يقوم بعمل حملات إعلانية في الشركة المساهم فيها أشقاؤه الذكور أيضاً.

 

اعترافات محمد عبد العاطي


أكمل اعترافاته وقال أنه أثناء عمله في الشركة كان يتقاضى 15 ألف جنيه، ولم يكتف بالعمل فيها، بل أراد أن يقدم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ودخل عالم اليوتيوب من خلال برنامج مع كامل احترامي، وقال أنه أسس القناة الخاصة به عام 2022، وأضاف: "في الأول كنت بتسلى بعدين ابتدت تبقى عشان أتشهر ويجيلي عائد منها".

 

أضاف محمد عبد العاطي أن شركة إخوته هي التي كانت متولية مهمة تمويل القناة، والترويج لها، والإنفاق عليها، حيث كان يصور الحلقات في استوديو داخل الشركة، وقال أن هدفه هو أن يحقق شهرة من خلال تقديم محتوى كوميدي، وقدم 140 حلقة على القناة خلال 3 سنوات، ومدة الحلقات تتراوح ما بين 3 دقائق إلى 60 دقيقة حيث أنه مؤخراً كان يستضيف ضيوفاً صناع محتوى مشهورين كان يقدمهم للجمهور.

 

الأرباح التي كان يحققها

أوضح محمد عبد العاطي أن الأرباح التي كانت تدخل له بقمية 1000 إلى 1500 دولار حسب عدد المشاهدات للمحتوى على اليوتيوب.

 

البلوجر محمد عبد العاطي يستأنف على حكم حبسه سنتين في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء

 

قدم محمد عبد العاطي طلب بالاستئناف على الحكم الذي صدر في حقه من قبل المحكمة بحبسه سنتين في قضية نشر فيديوهات خادشة ولا تليق للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت قضيته تحمل رقم 1918 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، وتم صدور الحكم ضده في 2 نوفمبر الجاري.
 

          
تم نسخ الرابط