استياء قانوني داخل منصة دولية
محامي الطفل ياسين يحتج أمام الأمم المتحدة لعرض صور مدان بقاعة أممية
محامي الطفل ياسين تقدم باحتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة بعد واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تمثلت في عرض صور لشخص مدان قضائيًا داخل إحدى قاعات المنظمة الدولية، وهو ما اعتبره مكتب المحامي طارق العوضي «استغلالًا سياسيًا» لمنبر يفترض فيه الحياد الكامل، ومحاولة لتشويه أحكام القضاء المصري.
تفاصيل الاحتجاج المقدم إلى الأمم المتحدة
قدّم مكتب المحامي طارق العوضي مذكرة احتجاج رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، اعتراضًا على عرض بوسترات وصور داخل قاعة أممية لشخص صدر ضده حكم قضائي نهائي في مصر، وتم تقديمه داخل القاعة باعتباره «ضحية اضطهاد ديني»، وفق نص المذكرة.
وأوضح المكتب أن الشخص المذكور هو «صبري. ك»، المدان بأحكام نهائية باتة، وأن ما حدث جرى عبر منظمة «أقباط متحدون – بريطانيا»، التي شاركت في الفعالية محل الجدل.
وصف الواقعة بأنها تزييف للحقيقة القضائية
اعتبر العوضي أن عرض صور لمدان داخل قاعة أممية يُعد «محاولة لتزييف الحقيقة القضائية» و«طعنًا غير مشروع» في أحكام القضاء الوطني، مؤكدًا أن المنصة الأممية يجب أن تكون محايدة وألا تتحول لساحة دعاية سياسية تحت شعارات دينية أو إنسانية.
وأشار البيان إلى أن ما جرى يمثل «استغلالًا سياسيًا خطيرًا» قد يؤثر على مصداقية العدالة الدولية إذا لم يتم التعامل معه بحزم.
التأكيد على استقلال القضاء المصري
شدد مكتب المحامي على نقاط رئيسية، أبرزها:
- الأحكام القضائية النهائية ليست مادة دعائية أو منصة للمساومة السياسية.
- القضاء المصري مستقل ومحترم داخليًا ودوليًا.
- تدويل القضايا الجنائية عبر واجهات دينية «سلوك خطير» يضر بمبدأ سيادة القانون.
وأكد المكتب أن استخدام قاعات الأمم المتحدة للتشويه أو الضغط على الدول الأعضاء يتعارض مع القواعد الدولية ويهدد حياد المؤسسة.
طلب فتح تحقيق رسمي وتحديد المسؤوليات
طالب المحامي طارق العوضي الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات التي سمحت بعرض تلك المواد داخل قاعة المنظمة، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار ما وصفه بـ«الانتهاكات».
كما شددت المذكرة على ضرورة احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء دون تشويه أو استغلال سياسي.
القضية أكبر من واقعة فردية
أكد المكتب أن الدفاع عن الطفل ياسين «ليس قضية فردية»، بل يرتبط بـ«دولة القانون وقدسية العدالة»، وأن التدخل في الأحكام المحلية أو الطعن فيها عبر منصات أجنبية يُمثل خطرًا على مبدأ استقلال القضاء.
وأشار إلى أن المسار القانوني مستمر داخليًا ودوليًا، لمواجهة أي محاولات للمتاجرة بالقضايا الإنسانية أو قلب الحقائق لخدمة أجندات بعينها.
ما وراء الخبر
احتجاج محامي الطفل ياسين يكشف عن حساسية العلاقة بين القضايا الجنائية المحلية والمنصات الدولية، ويفتح باب النقاش حول حدود العمل الحقوقي حين يتقاطع مع الأحكام القضائية النهائية، ودور الأمم المتحدة في الحفاظ على حياد منصاتها من أي توظيف سياسي.
معلومات حول محامي الطفل ياسين
يمثل المحامي طارق العوضي أحد أبرز الأسماء القانونية في القضايا الحقوقية، ويواصل متابعة ملف الطفل ياسين في مسار قانوني يلتزم بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
خلاصة القول
الاحتجاج المقدم أمام الأمم المتحدة يسلط الضوء على واقعة أثارت جدلًا كبيرًا بشأن عرض صور لمدان داخل قاعة أممية، مؤكدًا أن حماية استقلال القضاء المصري أولوية لا تقبل المساومة، وأن القانون يجب ألا يكون مادة للتلاعب أو التسييس.
- محامي الطفل ياسين
- طارق العوضي
- الأمم المتحدة
- احتجاج رسمي
- قاعة أممية
- قضية ياسين
- القضاء المصري
- صبري ك
- استغلال سياسي
- منظمة أقباط متحدون