تحرك حكومي لمواجهة الأكاذيب
مدبولي يوجه بتفعيل آليات حكومية متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
التصدي للشائعات تصدّر أجندة اجتماع حكومي موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات مواجهة الأخبار الكاذبة والمغلوطة، في ظل الانتشار الواسع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية الخارجية، بما يهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
حضور حكومي وإعلامي موسع
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الوعي المجتمعي والإعلام، من بينهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، العدل، الأوقاف، إلى جانب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
الحكومة ترحب بالنقد وترفض التضليل
أكد رئيس الوزراء أن الدولة ترحب بأي نقد موضوعي يوجه للأداء الحكومي، ويتم التفاعل معه ومناقشته بشفافية، مشددًا في الوقت نفسه على رفض المحاولات المتعمدة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني عبر نشر معلومات مغلوطة أو وقائع غير صحيحة، خاصة في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
إجراءات رادعة ضد مروجي الأكاذيب
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، رغم الجهود المبذولة في الرد والتوضيح، ترى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يتعمد اختلاق أخبار كاذبة ونشر شائعات تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع أو الإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح المنصة الرقمية الجديدة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق السريع من صحة الأخبار والصور المنشورة، عبر تحليل المحتوى في ثوانٍ بدقة عالية، على أن يتم إطلاقها رسميًا قريبًا بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي.
توحيد الجهود المؤسسية
ناقش الاجتماع جهود مختلف الوزارات والجهات في ملف التصدي للشائعات، ومن بينها وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، إضافة إلى مبادرات وزارة الشباب والرياضة، مثل وحدة “تصدوا معنا”، إلى جانب الأدوار التنظيمية والإعلامية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الوطنية المختصة.
قوانين وعقوبات حاضرة
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات كافية للتعامل مع جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق الردع اللازم ويحمي المجتمع من آثار التضليل الإعلامي.
تفعيل الرصد واتخاذ الإجراءات
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد المخالفين، إلى جانب بحث تغليظ العقوبات بحق من يسيئون للمجتمع أو يضرون بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب والوقائع المفبركة.
ما وراء الخبر
يعكس هذا التحرك الحكومي إدراكًا متزايدًا لخطورة الشائعات في التأثير على الرأي العام والثقة الاقتصادية، لا سيما مع التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يدفع الدولة إلى تبني أدوات تكنولوجية وتشريعية متكاملة لمواجهة هذا التحدي.
معلومات حول التصدي للشائعات
التصدي للشائعات يعتمد على مزيج من نشر المعلومات الدقيقة في توقيت مناسب، وتفعيل القوانين الرادعة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والإعلامية، إلى جانب توعية المواطنين بكيفية التحقق من الأخبار وعدم الانسياق وراء المحتوى المضلل.
خلاصة القول
خطوات الحكومة الأخيرة تؤكد أن التصدي للشائعات بات أولوية وطنية، تقوم على التنسيق المؤسسي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق القانون بحزم، بما يضمن حماية المجتمع والاقتصاد من مخاطر الأخبار الكاذبة.
- التصدي للشائعات
- الأخبار الكاذبة
- الحكومة المصرية
- رئاسة مجلس الوزراء
- الذكاء الاصطناعي
- مركز المعلومات
- الإعلام المصري
- القوانين
- وسائل التواصل الاجتماعي
- الاقتصاد الوطني