قرارات عاجلة من التعليم لصرف حافز التدريس بعد شكاوى المعلمين وتحذر المديريات من التأخير مجددًا
حافز التدريس .. شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل داخل المؤسسات التعليمية بعد تداول شكاوى عديدة حول تأخر صرف حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية في عدد من المديريات. ومع تزايد استفسارات المعلمين، تدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سريعًا لإيضاح الموقف واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المستحقات المالية لجميع العاملين دون تأخير، خاصة أن حافز التدريس يمثل عنصرًا أساسيًا في دخل المعلم الشهري.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن اهتمامها بصرف حافز التدريس في موعده يأتي ضمن خطتها لتحسين البيئة التعليمية وتوفير دعم مالي مستمر للمعلمين ومديري المدارس، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية. كما شددت على الالتزام الكامل بكل القرارات الحكومية الصادرة بشأن زيادة حافز التدريس اعتبارًا من العام المقبل.
التعليم تتحرك رسميًا بعد تلقي شكاوى من المديريات بشأن تأخر الصرف
أوضحت الوزارة أنها تلقت بالفعل شكاوى من عدة مديريات تفيد بعدم صرف حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة رغم تنفيذ وزارة المالية للتعديلات الموازنية المطلوبة عبر منظومة GFMIS. وبناء على ذلك، تم إرسال خطاب عاجل لجميع المديريات للتأكيد على ضرورة إعداد كشوف الاستحقاقات فورًا وإرسالها للوحدات الحسابية لضمان صرف المستحقات في أسرع وقت ممكن.
وأكد الخطاب أن التأخير في صرف حافز التدريس يسبب حالة من الاستياء لدى العاملين، ولذلك تم تحميل مسؤولي شؤون الأفراد والشؤون المالية بكل مديرية مسؤولية مباشرة عن سرعة إنجاز الإجراءات، تحت إشراف مدير عام الشؤون المالية.
تفاصيل رفع قيمة حافز التدريس بداية من أكتوبر 2026
كشفت مصادر مطلعة أن القرارات الجديدة بشأن حافز التدريس تأتي تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين. وينص القرار على منح حافز التدريس لكل من يعمل بالتدريس الفعلي داخل الفصول، إلى جانب حافز إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
وتبدأ المرحلة الأولى من رفع حافز التدريس اعتبارًا من نوفمبر 2025 بقيمة ألف جنيه شهريًا ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026. أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها رفع قيمة حافز التدريس إلى ألفي جنيه شهريًا بداية من أكتوبر 2026، ويصرف لمدة تسعة أشهر حتى نهاية يونيو من كل عام، بما يعزز دخل المعلمين ويعكس تقدير الدولة لدورهم المؤثر.
شروط الحصول على حافز التدريس وفق القرارات الجديدة
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التنظيمية لضمان وصول حافز التدريس إلى مستحقيه الفعليين. ويأتي على رأس هذه الشروط الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص، وتحقيق حد أدنى من أيام العمل الفعلية خلال الشهر لا يقل عن ثمانية عشر يومًا. كما يشترط ألا يقل تقرير الكفاية عن مرتبة كفء، وفي حال حصول المعلم على فوق المتوسط يمنح نصف قيمة حافز التدريس.
كما نصّت التعليمات على عدم أحقية من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم يتجاوز خمسة أيام في شهر الصرف، إضافة إلى حرمان الموقوفين عن العمل من الحافز طوال فترة الوقف، مع إمكانية صرفه لاحقًا إذا ثبت عدم مسؤوليتهم. وأكدت الوزارة أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية تحت أي ظرف.
مصادر التمويل وآلية الصرف داخل المديريات التعليمية
أوضحت الوزارة أن حافز التدريس سيتم صرفه من مخصصات الباب الأول بموازنات المديريات التعليمية والأزهر الشريف، بحيث يتم تمويل 85 بالمئة من قيمته من الخزانة العامة للدولة، بينما يتم تمويل النسبة المتبقية عبر الموارد الذاتية للمديريات. ويأتي هذا التنظيم لضمان استمرار صرف حافز التدريس بانتظام ودون تعطّل، ولتسهيل إجراءات المتابعة المحاسبية.
أهمية حافز التدريس في تحسين مستوى المعلم ودعم استقرار العملية التعليمية
تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال زيادة حافز التدريس إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين بالمدارس ورفع مستوى الإنتاجية داخل الفصول. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن زيادة حافز التدريس ليست مجرد مكافأة مالية، بل خطوة استراتيجية لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العاملين وتحفيزهم على تقديم أداء أفضل.
- حافز التدريس
- مجلس الوزراء
- وزارة التربية والتعليم
- التربية والتعليم
- وزارة المالية
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- رئاسة مجلس الوزراء
- العملية التعليمية
- التعليم الفني