صرف معاشات شهر يناير بعد رفع الحد الأدنى والأقصى رسميا يوم 1 يناير 2026

معاشات
معاشات

مع اقتراب العام الجديد، ازدادت الاستفسارات حول موعد صرف معاشات يناير 2026 بشكل ملحوظ، وذلك عقب إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026. ويسعى العديد من أصحاب المعاشات إلى تأكيد هذه الزيادة الجديدة في معاشات شهر يناير 2026.

موعد صرف معاشات يناير 2026

موعد صرف معاشات يناير 2026


أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات يناير 2026 سيبدأ في أول يناير 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر.


تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات على ما يقارب 11 مليون مواطن عبر ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مقدمةً مجموعة واسعة من الخدمات لتسهيل الصرف وتجنب الازدحام.


ماذا يعني رفع الحد التأميني؟

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل مبلغ يتم التأمين على الموظف بناءً عليه، بينما يشير الحد الأقصى للأجور إلى الحد الأقصى المسموح به قانونًا للتأمين. وكلما زاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، زاد المعاش الذي سيحصل عليه العامل عند انتهاء مدة خدمته..

 

حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2026

يترتب على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة مباشرة في قيمة المعاشات لجميع الأفراد الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير من هذا العام أو بعده، وليس زيادة في المعاشات لشهر يناير 2026.

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الدولة لربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن القدرة الشرائية للمتقاعدين في السنوات القادمة.

زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من 2026

 

أشارت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في بيانها الرسمي، إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات للمتقاعدين ابتداءً من يناير 2026، وفقًا للزيادات التالية:

الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا .

الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا .

تُؤكد الهيئة أن هذه التغييرات جزءٌ من إصلاح شامل لنظام التأمين يهدف إلى تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

ومن خلال هذه الزيادات، يتطور منظومة التأمينات الاجتماعية نحو توفير حماية مالية أفضل للمواطنين وضمان معاشات عادلة تعكس الأجور الفعلية للعاملين وتتلاءم مع التنمية الاقتصادية للدولة.

          
تم نسخ الرابط