قانون جديد يحدد قيمة الرسم والفئات المستثناة
رسوم مغادرة مصر الجديدة تدخل حيز التنفيذ بقيمة 100 جنيه مع استثناءات محددة
دخلت رسوم مغادرة مصر الجديدة حيز التنفيذ بعد اعتماد القانون رقم 148 لسنة 2026 وتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، عقب نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب التعديل، يتم تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية. ويعني القرار أن المسافرين المغادرين للبلاد سيخضعون للرسم الجديد، بينما تظل بعض الفئات المرتبطة بالنقل البري والحدودي خارج نطاق السداد.
تفاصيل رسوم مغادرة مصر الجديدة
تضمن القانون رقم 148 لسنة 2026 تعديلًا في رسم مغادرة البلاد ضمن تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة، بحيث أصبحت قيمة الرسم 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية.
وجاء بدء العمل بالتعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، ما يجعل الرسم الجديد مطبقًا رسميًا على حالات المغادرة الخاضعة له.
ويعد هذا التعديل تغييرًا في قيمة الرسم المقرر على مغادرة البلاد، بعدما كان القانون الصادر عام 1984 ينص على رسم أقل بقيمة 5 جنيهات.
الفئات المستثناة من رسم المغادرة
حدد القانون فئات لا تسدد رسم مغادرة مصر الجديد، وتشمل سائقي سيارات نقل الركاب العمومية، وسائقي سيارات نقل البضائع العمومية من المصريين والأجانب.
كما يشمل الاستثناء العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، وهي فئات يرتبط عملها بحركة النقل والانتقال عبر الحدود بصورة مستمرة.
ويهدف هذا الاستثناء إلى مراعاة طبيعة عمل هذه الفئات، باعتبار أن نشاطها يعتمد على التنقل المتكرر ضمن مهام النقل والخدمات الحدودية.
رسم جديد على إنتاج الأسمنت
لم تقتصر تعديلات القانون على رسوم مغادرة مصر فقط، بل شملت أيضًا فرض رسم على إنتاج الأسمنت بجميع أنواعه.
ونص التعديل على تحصيل 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام شركات ومصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ويتم توريد هذا الرسم وفق الضوابط والإجراءات المقررة، بما يجعله جزءًا من منظومة تنمية الموارد المالية للدولة بجانب رسوم المغادرة.
ما أثر القرار على المسافرين؟
يؤثر القرار بصورة مباشرة على المسافرين المغادرين لأراضي الجمهورية، إذ ستتم إضافة رسم بقيمة 100 جنيه على حالات المغادرة الخاضعة للقانون.
ويحتاج المواطنون والمقيمون والمسافرون إلى مراعاة هذا الرسم ضمن تكلفة السفر، خاصة في الرحلات المتكررة أو التنقلات التي تتطلب مغادرة البلاد أكثر من مرة.
أما الفئات المستثناة التي حددها القانون فلن تتحمل الرسم، بشرط انطباق الصفة المحددة عليها ضمن سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية أو خطوط الشاحنات الحدودية.
لماذا تم تعديل رسوم تنمية الموارد؟
تأتي التعديلات ضمن قانون تنمية الموارد المالية للدولة، وهو القانون الذي ينظم تحصيل بعض الرسوم التي تؤول لصالح الخزانة العامة.
ويرتبط تعديل هذه الرسوم بتوسيع موارد الدولة المالية من بعض الأنشطة، مع تحديد قيم جديدة لبعض البنود بما يتوافق مع المستهدفات المالية الحالية.
وفي حالة رسوم المغادرة، انتقلت القيمة إلى 100 جنيه، بينما جرى إدراج رسم مستقل على إنتاج الأسمنت بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن.
من يتحمل رسم مغادرة مصر؟
يتحمل رسم المغادرة كل من يغادر أراضي جمهورية مصر العربية، ما لم يكن ضمن الفئات المستثناة صراحة في القانون.
وبذلك لا يشمل الاستثناء عموم المسافرين، بل يقتصر على الفئات المرتبطة بقيادة سيارات النقل العمومية للركاب والبضائع، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.
ويجعل ذلك معرفة الاستثناءات أمرًا مهمًا للمسافرين والعاملين في النقل، لتحديد ما إذا كان الرسم يطبق عليهم أم لا.
منظومة التأشيرات الإلكترونية
تأتي هذه التعديلات بالتزامن مع اتجاه مصر لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة للتأشيرات، ضمن خطة تستهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع السياحي.
وتعتمد المنظومة الجديدة على استخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code بديلًا للطابع التقليدي لتأشيرة الوصول، مع إتاحة إجراءات أكثر مرونة للسائحين.
ومن المقرر أن تتيح المنظومة لبعض القادمين استخراج رمز الدخول إلكترونيًا قبل السفر بنحو 48 ساعة، أو استكمال الإجراءات عند الوصول عبر وسائل الدفع الإلكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية بالمطارات.
ماذا يجب أن يعرف المسافر قبل المغادرة؟
على المسافر قبل مغادرة مصر أن يضع في حساباته تطبيق رسم المغادرة الجديد بقيمة 100 جنيه، وأن يتأكد من أي رسوم أو إجراءات محدثة مرتبطة بالسفر.
كما ينبغي على العاملين في قطاعات النقل الحدودي التأكد من انطباق شروط الاستثناء عليهم، خاصة أن القانون حدد الفئات المستثناة على سبيل الوضوح.
ويبقى الرجوع إلى الجهات الرسمية في المطارات والمنافذ ومصادر التشريعات المنشورة هو الطريق الأدق لمعرفة التفاصيل التنفيذية وطريقة التحصيل في كل منفذ.
تطبيق رسمي بعد النشر في الجريدة الرسمية
اكتسبت التعديلات قوتها القانونية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل تطبيق الرسوم الجديدة قائمًا وفق الإطار التشريعي المعتمد.
وتشمل التعديلات بندين رئيسيين يهمان شريحتين مختلفتين: المسافرين المغادرين للبلاد من جهة، وشركات ومصانع الأسمنت من جهة أخرى.
وبذلك تصبح رسوم مغادرة مصر الجديدة بقيمة 100 جنيه واحدة من أبرز التعديلات التي تهم المواطنين والمقيمين والمسافرين خلال الفترة الحالية.