الحكومة تنفي حقيقة تنازل مصر عن أراضي السخنة لصالح شركة قطرية وتحذر من الشائعات
أكدت الحكومة، عبر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله مؤخرًا حول تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لشركة "المانع" القطرية دون أي مقابل مادي أو استثماري، غير صحيح ويهدف لإثارة البلبلة.
الأرض مملوكة للدولة بالكامل بنظام حق الانتفاع
أوضحت الحكومة، من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جميع الأراضي والمشروعات التابعة للهيئة مملوكة للدولة بالكامل وتخضع للسيادة المصرية، وأن الأرض المخصصة لشركة "المانع" تُمنح بنظام حق الانتفاع كما هو متبع مع باقي المستثمرين، دون التنازل عن الملكية لأي طرف.
العوائد الاستثمارية للمشروع واضحة ومباشرة
أشارت الحكومة إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة تشمل رسوم حق الانتفاع بالأرض، والرسوم الإدارية المختلفة، واستفادة ميناء السخنة من التداول، بينما تشمل العوائد غير المباشرة دعم شركات محلية، وشراء خامات مصرية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة الوطنية، بما يعزز الاقتصاد المصري.
الإعفاءات الضريبية حوافز عامة للاستثمار فقط
أكدت الحكومة أن أي إعفاءات ضريبية أو جمركية تمثل حوافز استثمارية طبقًا لقوانين الهيئة، ولا تُمنح لمستثمر بعينه، بل تُطبق بشكل عام على جميع المشروعات في المنطقة الاقتصادية، لضمان جذب الاستثمارات وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
المشروع يدمج بين الصناعة والميناء لتحقيق كفاءة الإنتاج
أوضحت الحكومة أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة مشروع شركة "المانع" جاء لوجود التكامل الصناعي والمينائي، مما يقلل تكاليف الإنتاج والنقل، ويضمن سرعة التصدير للأسواق المستهدفة، مستفيدًا من ميناء السخنة الذي يعد من أعمق الموانئ في العالم وجاهز لاستقبال جميع السفن الكبيرة والصغيرة.
تحذير من الشائعات المغرضة
حذرت الحكومة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدًا أن الهدف من هذه المنشورات هو الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر وإثارة البلبلة بين الرأي العام، وأن جميع الإجراءات متوافقة مع القوانين وسياسات الاستثمار.
- الحكومة
- مجلس الوزراء
- الاقتصاد المصري
- حقيقة تنازل مصر عن أرض بالسخنة
- بيع ارض بالسخنه
- المركز الإعلامي
- المنطقة الاقتصادية
- مشروعات
- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء