تفاصيل القرار الحكومي
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة 6 أشهر بقرار رسمي
التصالح في مخالفات البناء عاد إلى صدارة اهتمامات المواطنين، عقب قرار مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ومنح فرصة جديدة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للقانون.
قرار رسمي بمد مهلة التصالح 6 أشهر
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3766 لسنة 2025، والذي نص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لمراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فرصة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
بحسب القرار الصادر، تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من يوم 5 نوفمبر 2025، ولمدة 6 أشهر كاملة، وهو ما يعني أن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء سيكون مع بداية شهر مايو 2026، ما لم يصدر قرار آخر بالمد.
ويشمل التصالح الطلبات المقدمة إلى الجهة الإدارية المختصة أو المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية.
خطوات تقديم طلب التظلم على رفض التصالح
حدد القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها في حال رفض طلب التصالح، لضمان الحفاظ على حق المواطن في التظلم، وتشمل هذه الإجراءات تقديم التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض.
ويتم تقديم التظلم إلى لجنة التظلمات المختصة بمقر الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجي التابع له العقار، مع ضرورة الحصول على إيصال رسمي يفيد تقديم الطلب برقم وتاريخ محدد.
كما يجب إرفاق أسباب الرفض الواردة في الخطاب الرسمي، إلى جانب أي مستندات جديدة قد تُسهم في تغيير قرار الرفض، مثل الرسومات الهندسية أو تقارير السلامة الإنشائية.
الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم التصالح
يتطلب تقديم التظلم على رفض التصالح في مخالفات البناء تجهيز عدد من المستندات الأساسية، في مقدمتها إخطار الرفض الرسمي الصادر عن اللجنة الفنية، والذي يتضمن أسباب رفض طلب التصالح.
كما يشترط إرفاق إيصال سداد جدية التصالح، والذي يثبت سداد نسبة 25% من القيمة المقررة قانونًا، بما يؤكد جدية المواطن في تقنين أوضاع العقار.
وتُعد هذه المستندات ضرورية للحفاظ على حق المواطن في إعادة فحص الطلب، وتجنب صدور قرارات إزالة أو فرض غرامات مضاعفة.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يمثل التصالح في مخالفات البناء فرصة قانونية لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وضمان استقرار الملكية، وتفادي المخاطر القانونية المستقبلية، فضلًا عن المساهمة في ضبط العمران وتحقيق التخطيط الحضري المنظم.
كما يسهم التصالح في إدخال العقارات المخالفة إلى المنظومة الرسمية، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات والمرافق.
ما وراء الخبر
قرار مد مهلة التصالح يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي واجهت المواطنين خلال الفترات السابقة، سواء على مستوى الإجراءات أو المستندات المطلوبة، ويمنح فرصة حقيقية لتدارك الأوضاع قبل تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة.
معلومات حول التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء يخضع لقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي ينظم شروط وإجراءات تقنين الأوضاع، ويحدد الفئات المستفيدة، والمخالفات التي يجوز التصالح عليها، وفق ضوابط فنية وقانونية واضحة.
خلاصة القول
يمثل قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم بشكل قانوني وآمن، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واستيفاء المستندات المطلوبة، لتجنب أي إجراءات قانونية مستقبلية.
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- تظلم التصالح
- تقنين أوضاع العقارات
- آخر موعد للتصالح
- طلبات التصالح
- قرار مجلس الوزراء
- قانون 187 لسنة 2023
- المراكز التكنولوجية