تحركات رسمية لحسم أحد أقدم الملفات السكنية
وزير الإسكان يعلن خطة تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير سكن بديل
الإيجار القديم عاد إلى صدارة المشهد بعد تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكد خلالها أن الدولة بدأت تنفيذ خطة عمل واضحة عقب تصديق البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، بهدف إنهاء هذا الملف التاريخي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير سكن بديل للمستحقين.
خطة حكومية للتعامل مع ملف الإيجار القديم
أكد وزير الإسكان أن ملف الإيجار القديم يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، موضحًا أنه تم عرض خطة العمل كاملة على رئيس الجمهورية، وتتضمن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون إضرار بأي طرف.
وأشار إلى إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة الإسكان تختص بالإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
منصة إلكترونية لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم
كشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مؤكدًا أن المنصة حاليًا في مرحلة تجميع الطلبات، ومن المقرر الانتهاء منها مع نهاية الشهر الجاري، مع إمكانية مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للتسجيل.
تنسيق موسع بين الوزارات لتحديد المستحقين
أوضح شريف الشربيني أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارات الإسكان والعدل والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، بهدف الوصول الدقيق إلى المستحقين الفعليين لوحدات الإيجار القديم البديلة، مع دراسة الحالة الاجتماعية، وسن المستأجر، والتوزيع الجغرافي، ونمط الإسكان المناسب لكل حالة.
بدائل سكنية متعددة وفق احتياج كل مستأجر
أكد وزير الإسكان التزام الدولة بتوفير أكثر من بديل سكني لمستأجري الإيجار القديم، يشمل:
- وحدات بإيجار مدعوم للحالات الأشد احتياجًا،
- وحدات بنظام التمويل العقاري،
- أو وحدات قابلة للتملك النهائي بنظام السداد الآجل.
وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين أعباء لا تتناسب مع أوضاعهم.
من يحق له التقدم للحصول على وحدة بديلة؟
يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق قوانين الإيجار القديمة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة، لضمان عدم الجمع بين مسكنين مدعومين.
أولوية التخصيص والفئات غير المستحقة
تُمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، ثم الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد، ثم باقي الحالات المستوفية للشروط.
وفي المقابل، تستبعد الدولة من التخصيص من يملكون القدرة المالية على شراء وحدات أو من يمتلكون عقارات أخرى، لعدم انطباق معايير الدعم السكني عليهم.
المستندات المطلوبة للتقديم
تشمل المستندات الأساسية: عقد الإيجار أو ما يثبت امتداد العلاقة الإيجارية، إقرار بالإخلاء بعد الاستلام، بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء.
كما تُطلب مستندات إضافية للحالات الاجتماعية الخاصة مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة، إلى جانب مستندات ذوي الإعاقة المعتمدة رسميًا.
ما وراء الخبر
تعكس تحركات الدولة بشأن الإيجار القديم توجهًا لحل أزمة مزمنة استمرت لعقود، عبر رؤية تدريجية توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وتستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومنظومة رقمية حديثة تضمن عدالة التوزيع.
معلومات حول الإيجار القديم
الإيجار القديم يُعد أحد أكثر الملفات تعقيدًا في سوق الإسكان المصري، نظرًا لتداخل الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وتسعى الدولة من خلال القانون الجديد إلى إنهاء التشوهات القديمة وتوفير حلول واقعية تحمي الاستقرار المجتمعي.
خلاصة القول
دخل ملف الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلي بعد إقرار القانون، مع إطلاق منصة لتلقي الطلبات وتوفير بدائل سكنية متنوعة للمستحقين. وتؤكد الحكومة التزامها الكامل بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان انتقال آمن ومنظم دون الإضرار بمصالح المواطنين.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- وحدات سكنية بديلة
- مستأجري الايجار القديم
- وزاره الاسكان
- الإسكان البديل
- قانون الإيجارات
- الدعم السكني
- ملف الإيجار
- السكن الاجتماعي