القضاء الإداري يصدر قرارا جديدا بشأن دعوى تطالب بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

المنحة الاستثنائية
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

 

كشف المحامي عبد الغفار مغاوري عبر صفحته الشخصية على منصة فيسبوك، تفاصيل ما حدث في الدعوى المقامة للمطالبة بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أمام محكمة القضاء الإداري، حيث عقدت المحكمة جلسة نظر أمس الاثنين للنظر في الدعوى.

قرار المحكمة بشأن الدعوى  

وأضاف أن المحكمة كانت قد حددت جلسة أمس الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 لإيداع تقرير الرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة، وهو إجراء قانوني معتاد في دعاوى القضاء الإداري، وبالفعل تم إيداع التقرير في الجلسة المحددة، إلا أن المدعى عليهم بصفتهم طلبوا مهلة للاطلاع عليه.

وبناءً عليه، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 23 فبراير 2026، لإتاحة الفرصة للأطراف للاطلاع على التقرير والرد عليه.

ما هي تفاصيل الدعوى؟

أوضح المحامي عبد الغفار مغاوري تفاصيل الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من قِبل الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، والتي تهدف إلى المطالبة بإقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار.

وأكد مغاوري أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد محاولات عديدة من اتحاد أصحاب المعاشات للتواصل مع مختلف الجهات والمسؤولين في الدولة للمطالبة بتقرير هذه المنحة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء كان قد أعلن في مارس 2024 عن نية إقرارها، إلا أنها لم تعتمد أو تنفذ حتى الآن.

وشدد على أن الهدف من إقامة الدعوى لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يسعى أيضًا إلى نقل صورة حقيقية لمعاناة أصحاب المعاشات، في ظل تجاهل متكرر لمطالبهم.

واختتم تصريحاته بتأكيد مطالبة اتحاد أصحاب المعاشات، ومعهم الملايين من المستفيدين، السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل وإقرار منحة عاجلة قبل موعد الجلسة المقبلة، للتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة عن كاهل أصحاب المعاشات.

 

          
تم نسخ الرابط