الحكومة تصدر 10 قرارات اليوم منها تعديل بعض أحكام قانون التصالح بمخالفات البناء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

أصدر مجلس الوزراء في  اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، 10 قرارات هامة  تتعلق بالملفات الحيوية المرتبطة بالمرور، والصحة، والبناء، والاستثمار، والتحول الرقمي، وانتهى الاجتماع إلى حزمة قرارات تستهدف تعزيز الانضباط، وتحسين جودة الخدمات، ودعم بيئة الأعمال.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

في مقدمة هذه القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، ورفع مستوى الردع للحد من حوادث الطرق. وتضمنت التعديلات فرض أعباء مالية إضافية على المركبات التي تسير دون ترخيص أو بعد انتهاء مدته، إلى جانب تغليظ الغرامات على مخالفات السرعة وتغيير مسار السير، فضلًا عن عقوبات صارمة بحق من يتسببون في تلويث الطرق أو الإضرار بالصحة العامة، مع تشديد الإجراءات حال تكرار المخالفات وصولًا إلى سحب الرخص والحبس في بعض الحالات.

كما شملت التعديلات تشديد العقوبات على القيادة دون ترخيص، أو التلاعب في اللوحات المعدنية، أو تعطيل حركة المرور عمدًا، مع تحميل المسؤولية القانونية للإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية حال ثبوت علمها بالمخالفات، ويمكنك معرفة تفاصيل تلك الغرامات والعقوبات الجديدة في الرابط المرفق اسفل.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

  • وفي ملف الصحة، وافق مجلس الوزراء على تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تنتقل ملكيتها إلى هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، في المحافظات المطبّق بها النظام، على أن تتولى وزارة الصحة رفع كفاءة هذه المنشآت وتجهيزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لدمجها الكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال فترة زمنية محددة وفق معايير الجودة المعتمدة.
  • كما أقر المجلس تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تضمنت توسيع الجهات المخوّلة بإصدار التقارير الهندسية لتشمل جامعة الأزهر والجامعات الأهلية، إلى جانب تحديد نسب واضحة لاحتساب الأعمال المرحلية في المباني المخالفة، في إطار التيسير على المواطنين وضمان تحصيل حقوق الدولة.
  • وفيما يخص المشروعات القومية، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال عشرات المشروعات التابعة لعدد من الوزارات، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، وضمان سرعة دخول هذه المشروعات الخدمة.
  • كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" لتطوير منظومة التدريب المهني بوزارة العمل، وتشغيل وتحديث 38 مركز تدريب مهني، بما يسهم في تأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل ودعم القطاع الصناعي.
  • واستعرض المجلس تقريرًا حول استعداد مصر للانضمام إلى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، باعتباره أداة مهمة لتقييم بيئة الاستثمار وتوجيه الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
  • وفي إطار التحول الرقمي، وافق المجلس على إسناد تنفيذ المشروعات العاجلة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار لشركة «استثمار مصر للتنمية»، بهدف إنشاء منصة موحدة تقدم خدمات تأسيس وتشغيل الشركات والتراخيص إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والإجراءات أمام المستثمرين.
  • كما أقر المجلس المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري، واتباعها أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة، وتحقيق التوازن بين الموارد والأعباء المالية.
  • واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، ضمن جهود تحسين خدمات البنية التحتية للمواطنين.
          
تم نسخ الرابط