تفاصيل قضائية جديدة
الدستورية تؤجل 3 دعاوى وتبحث 6 طعون ضد قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم عاد إلى صدارة المشهد القضائي، بعد قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لإتاحة الفرصة لتقديم المذكرات القانونية من جانب المدعين، في ظل تصاعد الجدل حول مواد القانون وتأثيرها على الملاك والمستأجرين.
ويأتي هذا التطور في وقت تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا ما مجموعه 6 دعاوى تطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، بعضها ما زال قيد الدراسة داخل هيئة المفوضين دون تحديد جلسات حتى الآن.
تفاصيل قرار التأجيل
قانون الإيجار القديم كان محور قرار هيئة المفوضين بتأجيل نظر ثلاث دعاوى منازعة تنفيذ، بعد قيدها رسميًا أمام المحكمة خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضيين.
وشملت الدعاوى المؤجلة الدعوى رقم 33 لسنة 47، والدعوى رقم 34 لسنة 47، والدعوى رقم 42 لسنة 47 دستورية، حيث قررت هيئة المفوضين تأجيلها جميعًا لجلسة 8 فبراير المقبل، للاطلاع على المذكرات القانونية المقدمة من أطراف النزاع والرد عليها.
الدعاوى المنظورة أمام الدستورية
قانون الإيجار القديم يواجه حاليًا ست دعاوى قضائية تطالب بعدم دستوريته، من بينها دعاوى منازعة تنفيذ ودعاوى دستورية مباشرة، قُيدت في المحكمة الدستورية العليا خلال شهري أغسطس وسبتمبر ونوفمبر.
ولا تزال ثلاث دعاوى أخرى قيد الفحص داخل هيئة المفوضين، دون تحديد مواعيد جلسات لنظرها حتى الآن، في انتظار إعداد التقارير القانونية الخاصة بها ورفعها للمحكمة.
أسباب الطعن على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم محل الطعن يتضمن، بحسب مقدمي الدعاوى، نصوصًا تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، وتفرض مددًا محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويركز الطعن بشكل أساسي على النص الذي حدد مدة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكني، و5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وهو ما اعتبره المدعون إخلالًا بمبدأ استقرار المراكز القانونية وتعارضًا مع أحكام دستورية سابقة.
المواد المطعون عليها
قانون الإيجار القديم تضمن عددًا من المواد المثيرة للجدل، أبرزها المادة الثانية الخاصة بانتهاء عقود الإيجار بعد مدد محددة، والمادة الرابعة المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وربطها بتصنيف المناطق السكنية.
كما شملت الطعون المادة الخامسة الخاصة بالأماكن غير السكنية، والمادة السادسة المتعلقة بالزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%، إضافة إلى المادة السابعة التي تنظم الإخلاء الإجباري في حالات معينة ومنح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية.
تعارض مع أحكام سابقة
قانون الإيجار القديم، وفقًا لما ورد في الدعاوى، أوجد تنازعًا في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، خاصة تلك التي أرست مبادئ تتعلق بالتوازن بين حق الملكية وحق السكن، وعدم جواز الإخلال المفاجئ بمراكز قانونية مستقرة.
ويؤكد مقدمو الطعون أن القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى موجة نزاعات قضائية واسعة حال تطبيقه دون حسم دستوري نهائي.
ما وراء الخبر
التحركات القضائية ضد قانون الإيجار القديم تعكس حجم الحساسية الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالملف، في ظل ملايين العقود الخاضعة لهذا النظام، وتأثير أي حكم دستوري محتمل على أوضاع الملاك والمستأجرين معًا.
وتحظى قرارات المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن بمتابعة دقيقة من الرأي العام، باعتبارها الفيصل النهائي في مدى دستورية القانون من عدمه.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية للعقود المحررة قبل صدور قوانين الإيجارات الجديدة، ويُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، نظرًا لتشابك أبعاده القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
خلاصة القول
تأجيل نظر 3 دعاوى، وبحث 6 طعون أمام المحكمة الدستورية العليا، يؤكد أن مصير قانون الإيجار القديم لم يُحسم بعد، وأن الأشهر المقبلة قد تحمل تطورات فارقة ترسم مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- الدستورية العليا
- دعاوى الإيجار القديم
- عدم دستورية الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- منازعة تنفيذ
- الطعون الدستورية
- علاقة المالك والمستأجر
- قوانين الإيجار
- أخبار القضاء