قانون الإيجار القديم: زيادة سنوية في القيمة الإيجارية 15% وإخلاء فوري بأمر قضائي
نصّ قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وفقًا للمادة 6 وكانت هذه الزيادة تُطبّق على الإيجارات المذكورة في المادتين 4 و5 من القانون .
حالات الإخلاء
تُحدّد المادة 7 من مشروع القانون أيضًا أسباب الإخلاء لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة من المساكن الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وبموجب هذه المادة، يُلزم المستأجر أو المتنازل إليه بإخلاء المسكن وإعادته إلى المالك عند انتهاء مدة الإيجار، أو في إحدى الحالتين التاليتين:
تفاصيل من يحق للمالك إخلاء الوحدات
ثبت أن المسكن ظلّ مغلقا لأكثر من سنة دون مبرر.
ثبت أن المستأجر أو المتنازل إليه يمتلك مسكنًا آخر يُمكن استخدامه للغرض نفسه.
يؤكد النص أنه في حال رفض المستأجر إخلاء العقار، يحق للمؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر إخلاء فوري، دون المساس بحقه في التعويض، إن وجد.
ينص القانون على أن تقديم المستأجر طعنًا موضوعيًا إلى المحكمة المختصة لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية. وهذا يتيح حل النزاعات بشكل أسرع ويتجنب أي تعطيل في تنفيذ أوامر الإخلاء.
موعد الحصول على سكن بديل
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أن للمستأجر الأصلي، أو أي شخص تم تمديد عقد إيجاره وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، الحق في التقدم بطلب للحصول على سكن بديل من بين الوحدات المتاحة من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون.
ينص القانون على أن يكون تخصيص المسكن البديل تقديم طلب رسمي وإقرار بـ إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة يضمن هذا الإجراء انتقالًا سلسًا دون المساس بحقوق كل من المؤجر والمستأجر.
ويُلزم القانون مجلس الوزراء باتخاذ قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة باستلام الطلبات وتحديد أولويات التخصيص. كما ينص على وجوب تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليه العقد في موعد لا يتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء مدة الإيجار.
علاوة على ذلك، يمنح القانون المستأجر أولوية التخصيص عند توفر مسكن جديد من الدولة، شريطة تقديمه طلبًا وإثبات الإخلاء للمسكن، مع مراعاة طبيعة المنطقة التى يقع فيها المسكن المؤجر.
