بيان رسمي يفتح باب التساؤلات
وزير العمل يصدر قرارًا بتقسيم الإجازات الدينية للمسيحيين ويشعل جدلًا واسعًا
قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين أصبح حديث الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعد صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، والذي حدد الإجازات الدينية المستحقة للعاملين المسيحيين الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع تقسيم الإجازات لأول مرة بحسب الطوائف المسيحية، وهو ما فجّر موجة واسعة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
القرار الصادر عن وزارة العمل قوبل بردود فعل متباينة، ما بين من اعتبره تنظيمًا قانونيًا يراعي الخصوصية الدينية، ومن رأى فيه مساسًا بمبدأ المواطنة ووحدة النسيج الوطني.
تفاصيل بيان وزارة العمل
أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن الوزير محمد جبران أصدر القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لقانون العمل، مؤكدة أن القرار يأتي لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
وأشار البيان إلى أن القرار يستند إلى الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرارات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء ووزير العمل، بهدف تنظيم الإجازات الدينية بشكل واضح.
نص القرار وتقسيم الإجازات
جاء قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين متضمنًا تقسيمًا صريحًا للإجازات الدينية وفق الطوائف، حيث نصت المادة الأولى على أحقية العاملين المسيحيين في الحصول على إجازات بأعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في قرارات سابقة.
وبحسب القرار، تشمل إجازات الإخوة الأقباط الأرثوذكس أعياد: عيد الميلاد، الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، وعيد القيامة.
فيما تشمل إجازات الإخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة، عيد الميلاد، وعيد القيامة.
كما أجاز القرار السماح للعاملين بالتأخر في الحضور إلى الساعة العاشرة صباحًا في بعض المناسبات الدينية، مثل أحد الزعف وخميس العهد والغطاس.
المادة الثانية من القرار نصت على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
هجوم واسع وردود فعل غاضبة
أثار قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين موجة انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن تقسيم الإجازات الدينية حسب الطوائف يُعد سابقة غير معهودة في البيانات الحكومية، ويكرس لفكرة التصنيف الطائفي بدلًا من التعامل مع المواطنين على أساس الانتماء الوطني.
ورأى منتقدون أن القرارات الإدارية يجب أن تُبنى على مبدأ المواطنة الكاملة دون تمييز أو تصنيف ديني داخلي، محذرين من أن مثل هذه الخطوات قد تفتح بابًا لجدل مجتمعي غير ضروري.
في المقابل، دافع آخرون عن القرار باعتباره تنظيمًا إداريًا يستند إلى واقع اختلاف الأعياد بين الطوائف، ولا يحمل أي نوايا تمييزية، بل يهدف إلى ضمان حقوق الجميع داخل بيئة العمل.
ما وراء الخبر
يعكس الجدل المثار حول قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين حساسية أي قرارات تتعلق بالهوية الدينية في المجال العام، خاصة عندما تصدر بصيغة رسمية من جهة حكومية. ويبدو أن طريقة الصياغة، وليس فقط مضمون القرار، لعبت دورًا رئيسيًا في إشعال ردود الفعل.
ويؤكد مراقبون أن إدارة التنوع الديني تتطلب خطابًا دقيقًا ومتوازنًا، يحقق التنظيم القانوني دون المساس بالمشاعر العامة أو فتح مساحات للانقسام المجتمعي.
معلومات حول قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين
قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين هو قرار تنظيمي يطبق على العاملين الخاضعين لقانون العمل، ولا يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويستند إلى قرارات تاريخية سابقة صدرت منذ خمسينيات القرن الماضي، مع إعادة تنظيمها وفق الإطار القانوني الحديث.
خلاصة القول
أعاد قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين فتح نقاش واسع حول حدود التنظيم الإداري وقضايا المواطنة، وبينما يهدف القرار إلى تنظيم الإجازات الدينية، فإن الجدل الدائر يؤكد أهمية الصياغة والتوقيت في مثل هذه الملفات الحساسة، التي تمس شريحة واسعة من المجتمع المصري.
- قرار وزير العمل بشأن إجازات المسيحيين
- إجازات المسيحيين
- وزارة العمل
- قانون العمل المصري
- الإجازات الدينية
- حقوق العاملين
- المواطنة في مصر
- بيان وزارة العمل
- القرارات الوزارية