تنظيم جديد للدعم
الحكومة تكشف تفاصيل منظومة الكارت الموحد وحوكمة الدعم ومعايير الاستحقاق للأسر
الكارت الموحد أصبح محورًا أساسيًا في خطط الحكومة لإعادة تنظيم منظومة الدعم، في إطار توجه يستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حقوق الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وفق ما أكده المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.
برامج دعم متعددة للفئات الأولى بالرعاية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تقدم حاليًا حزمة واسعة من برامج الدعم والمساندة، تشمل دعم السلع التموينية والخبز، إلى جانب خدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تمثل شبكة أمان اجتماعي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تطوير آليات إدارة الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.
ما هي منظومة الكارت الموحد؟
الكارت الموحد هو منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى إحكام حوكمة الدعم، من خلال تسجيل بيانات المواطنين ومراجعتها بشكل دوري، وفق معايير دقيقة تقيس درجة الاستحقاق لكل فرد أو أسرة. وتُعد هذه المنظومة خطوة تمهيدية لتطوير سياسات الدعم مستقبلًا، سواء استمر الدعم العيني أو تم التحول إلى الدعم النقدي.
التطبيق التجريبي في بورسعيد
كشف الحمصاني أن تطبيق الكارت الموحد بدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث جرى تسجيل بيانات نحو 41 ألفًا و500 أسرة حتى الآن. وأشار إلى أن التجربة تستهدف اختبار كفاءة المنظومة الرقمية، ودقة البيانات، قبل تعميمها على باقي المحافظات.
وأوضح أن قاعدة البيانات الناتجة عن منظومة الكارت الموحد ستكون شاملة، وتضم المستحقين وغير المستحقين، بما يسمح بإدارة الدعم بكفاءة أعلى وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية فقط.
الكارت الموحد والدعم النقدي
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الكارت الموحد يسهم في تيسير الانتقال إلى الدعم النقدي، حال اتخاذ قرار حكومي في هذا الشأن مستقبلًا. وأكد أن وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يمثل عنصرًا حاسمًا في أي خطوة إصلاحية تتعلق بمنظومة الدعم.
عدد أفراد الأسرة ومعايير الاستحقاق
شدد الحمصاني على أن عدد أفراد الأسرة المسجلين على الكارت الموحد لا يخضع لعدد الأفراد في حد ذاته، ولا لامتلاك سيارة، وإنما يعتمد بشكل أساسي على مستوى الدخل ومدى الاستحقاق الحقيقي للدعم.
وأوضح أن الهدف من المنظومة هو تنقية قواعد البيانات من غير المستحقين، دون الإضرار بالمستفيدين الفعليين، مؤكدًا أن أي أسرة مستحقة لن يتم استبعادها بسبب عدد أفرادها، بل سيتم تقييمها وفق دخلها الفعلي وظروفها المعيشية.
مرونة حكومية في إدارة الدعم
أكد الحمصاني أن الحكومة تراعي الأوضاع المعيشية للأسر، خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، وتتعامل مع منظومة الدعم بمرونة وكفاءة، بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ما وراء الخبر
يمثل الكارت الموحد تحولًا نوعيًا في إدارة الدعم الحكومي، حيث تعتمد الدولة على البيانات الرقمية كأداة رئيسية لاتخاذ القرار، بدلًا من الاعتماد على معايير تقليدية قد لا تعكس الواقع الاقتصادي بدقة. ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة لإصلاح منظومة الدعم دون المساس بحقوق المستحقين.
معلومات حول الكارت الموحد
الكارت الموحد هو بطاقة رقمية مخصصة لإدارة منظومة الدعم، تعتمد على تسجيل وتحليل بيانات الدخل والاستحقاق، وتهدف إلى ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، مع إمكانية تطويرها مستقبلًا لدعم نقدي أو خدمات اجتماعية متعددة.
خلاصة القول
منظومة الكارت الموحد تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح الدعم، حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنقية قواعد البيانات، وتوجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع تأكيد حكومي على عدم الإضرار بأي أسرة مستحقة.
- الكارت الموحد
- منظومة الدعم
- حوكمة الدعم
- دعم السلع التموينية
- الدعم النقدي
- برامج الدعم الحكومية
- الفئات الأولى بالرعاية
- مجلس الوزراء
- بيانات المستحقين
- العدالة الاجتماعية