وزير الشئون النيابية ينفي الحجز على أموال المعاشات حال عدم سداد الضريبة العقارية
في أول تعليق ورد من الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ، أن ما يتردد من مزاعم بشأن توقيع حجز على أموال أصحاب المعاشات بسبب مستحقات الضريبة على العقارات المبنية لا يمت للحقيقة بصلة، نافيًا بشكل قاطع صحة هذه المزاعم.
حقيقة الحجز على المعاشات؟
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تصريحات وزير الشئون النيابة
وشدد وزير الشئون النيابية على عدم المساس بأموال المعاشات تحت أي ظرف، قائلًا: "عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات"، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مطروح من الأساس، وأضاف في السياق ذاته: "لا حجز على معاش أبدا ولم ولن يحدث، وإذا لم يمتلك صاحب المعاش القدرة على دفع الضريبة العقارية يتقدم بطلب وتسقط عنه"، مشيرًا إلى أن القانون راعى البعد الاجتماعي وحالات عدم القدرة المالية.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
وأوضح فوزي أن قيمة الضريبة المفروضة على العقارات المبنية محدودة ولا تمثل عبئًا على المكلفين بسدادها، لافتًا إلى أن فلسفة التشريع تقوم على تخفيف الأعباء بما يضمن التزام أكبر عدد ممكن بالسداد، وأشار الوزير إلى أن حصيلة الضريبة لا تؤول إلى الخزانة العامة لصالح الحكومة، موضحًا: "الفلوس حصيلة الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية".
كما أوضح أن الضريبة تعد فريضة مالية يتم فرضها بقانون ولا يجوز تعديلها إلا بتشريع، ويتم تحصيلها للإنفاق على المرافق العامة والخدمات، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين الضريبة ومقابل الخدمة، حيث يحصل المواطن على مقابل الخدمة نظير منفعة مباشرة، بينما تعود منفعة الضريبة على المجتمع ككل دون ارتباط مباشر بدافعها.
وأكد وزير الشئون النيابية أن للضرائب ضوابط دستورية واضحة، مع ضرورة التفرقة بين الضرائب العامة والضرائب المحلية، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي الخاص بالمسكن الخاص محدد وواضح في التشريعات المنظمة.
