4 حالات يتم فيها رفع الضريبة العقارية ولا يتم تحصيلها.. اهمها الظروف الطارئة والقوة القاهرة
تُحدد التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية المقدمة من الحكومة والتي يناقشها حاليًا مجلس الشيوخ، الحالات التي ترفع فيها الضريبة العقارية ولا يتم تحصيلها.
الحالات التي ترفع فيها الضريبة العقارية ولا يتم تحصيلها
وفي هذا الصدد، تنص المادة 19 من مشروع القانون المُعدِّل من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بشأن رفع ضريبة العقارات في الحالات التالية:
أ- إذا كان العقار مُعفى بموجب المادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تَلِفَ العقار كليًا أو جزئيًا، أو تضرر لدرجة تجعله غير صالح للاستخدام أو الاستغلال، كليًا أو جزئيًا.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء، المنفصلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د- إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون استخدام العقار أو تشغيله.
ينطبق الإعفاء الضريبي على العقار بأكمله أو على جزء منه، حسب الحالة.
ينص التعديل على المادة 20، الفقرة 1، على ما يلي: في الحالات المنصوص عليها في المادة 19، تُزاد الضريبة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، إما تلقائيًا أو بناءً على طلب مُبرَّر من دافع الضريبة. ويسري هذا الرفع اعتبارًا من تاريخ استيفاء أحد شروط الرفع وحتى تاريخ زوال أسباب الرفع.
ووفقًا للمادة 21، تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة. ويجوز لمقدم الطلب الطعن في قرار المنطقة خلال شهر من تاريخ إخطاره به أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون. وتفصل اللجنة في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويكون قرارها نهائيًا.
