الإيجار القديم يعود للواجهة في أول تحركات النواب الجدد بالبرلمان المقبل
بعد إعلان الرئيس السيسي عن قرار تعيينات مجلس النواب، واكتمال التشكيل النهائي لمجلس النواب القادم، هناك أكثر من ملف ساخن سيعود للواجهة في البرلمان القادم، من ضمن تلك الملفات قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم في البرلمان القادم
واستعرض عدد من النواب رؤيتهم للمرحلة المقبلة، مؤكدين ان الملفات الخدمية والاجتماعية والتشريعية ستكون في صدارة اهتماماتهم، وعلى رأسها قوانين الادارة المحلية والايجار القديم والضمان الاجتماعي.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
وفي هذا السياق، اكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، ان قانون الايجار القديم من الملفات التي تتطلب اعادة نظر شاملة، خاصة فيما يتعلق بمسألة إخلاء الوحدات السكنية، مؤكدا ان حكم المحكمة الدستورية اقتصر على قيمة الايجار ولم يتطرق لمسألة خروج المستأجرين، وهو ما يستدعي معالجة تشريعية متوازنة تحقق الاستقرار الاجتماعي وتحمي الاسر البسيطة.
وفي الاطار ذاته، كشف عدد من النواب عن اتجاه داخل البرلمان لطرح حلول تشريعية تراعي التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع التأكيد على رفض فكرة الطرد الجماعي، وضرورة وضع البعد الانساني في مقدمة اي تعديل قانوني جديد.
التقدم بتعديلات تشريعية
من جانبها، اعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عزمها التقدم بتعديلات تشريعية على ثلاثة قوانين رئيسية، تشمل قانون الايجار القديم، واكدت السعيد ان رؤيتها للعلاقة الايجارية تقوم على تحقيق توازن عادل، موضحة: "يمكن زيادة القيمة الايجارية، لكن دون طرد المستأجر بعد سبع سنوات"، في اشارة واضحة الى رفضها لاي حلول تؤدي الى الاخلاء القسري أو تشريد الاسر.
- الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- قانون الإيجار القديم
- السيسي
- تعيينات مجلس النواب
- الحزب المصري الديمقراطي