تطورات قانونية جديدة
جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس تنتهي بحجز الدعوى للحكم 28 يناير
جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس أعادت الملف إلى دائرة الاهتمام العام، بعد تطورات قانونية وصفت بالحاسمة، في قضية الفتاة القاصر البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تعاني من إعاقة ذهنية ونفسية، وسط مطالبات متصاعدة من أسرتها بتدخل عاجل يضمن عودتها إلى حضن أسرتها الشرعية وحمايتها من أي مخاطر محتملة.
تفاصيل جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس
كشف ماجد يونان إبراهيم، المحامي بمركز طامية في محافظة الفيوم، تفاصيل الجلسة التي نُظرت أمس الخميس، مؤكدًا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة خاصة يوم 28 يناير الجاري، بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ودراسة المستندات المقدمة.
وأوضح أن الجلسة شهدت حضورًا كاملًا لهيئة الدفاع، التي قدمت دفوعًا قانونية جوهرية اعتبرها مؤثرة في مسار القضية، خاصة فيما يتعلق بالولاية الشرعية وسلامة القاصر.
دفوع الدفاع أمام المحكمة
أشار المحامي إلى أن هيئة الدفاع ركزت في مرافعتها على التأكيد بأن الولاية الطبيعية لأسرة سلفانا لا تزال قائمة ولم يطرأ عليها أي سبب قانوني يبرر قطعها أو تعليقها.
كما شدد الدفاع على وجود خطورة حقيقية ومحققة تهدد القاصر، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، في ظل ظروف اختفائها وما أعقبها من تطورات، مؤكدًا أن سلفانا تُعد من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، ما يستوجب توفير حماية قانونية خاصة لها.
مطالب عاجلة لحماية القاصر
وخلال الجلسة، طالب الدفاع باتخاذ تدبير احترازي عاجل يضمن سلامة الفتاة، سواء بإيداعها في دار رعاية متخصصة تتناسب مع حالتها الصحية والنفسية، أو تسليمها إلى وليها الطبيعي، أو أي إجراء تراه المحكمة مناسبًا لتحقيق الغاية الأساسية وهي حماية القاصر ومنع تعرضها لأي أذى.
وأكد الدفاع أن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو الحفاظ على حياة وسلامة سلفانا، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
مسارات قانونية موازية للقضية
وأوضح المحامي أن أسرة سلفانا عاطف فانوس لا تزال تتحرك على أكثر من مسار قانوني بالتوازي، من بينها محضر متداول حاليًا أمام رئاسة النيابات، وما زالت التحقيقات فيه جارية حتى الآن.
وأضاف أن الأسرة تلقت تواصلًا هاتفيًا من مكتب رئاسة الجمهورية، عقب إرسال عدة شكاوى رسمية بعلم الوصول، حيث طُلبت المستندات التي تثبت أحقية الأسرة في ولايتها على الفتاة، وتم إرسال تلك المستندات بالفعل منذ يومين.
ثقة في القضاء المصري
وأكد ماجد يونان إبراهيم ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تطبيق القانون دون تمييز، مشددًا على أن القضية في جوهرها قضية حماية قاصر قبل أن تكون نزاعًا قانونيًا، وأن القانون لا يترك مجالًا إلا لتسليم سلفانا إلى وليها الشرعي، سواء بشكل مباشر أو بعد إيداعها مؤقتًا في دار رعاية لحين الاطمئنان الكامل على حالتها.
ما وراء الخبر
تعكس جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس حجم التحديات التي تواجه القُصّر من ذوي الإعاقة، وتسلط الضوء على أهمية سرعة التدخل القضائي في القضايا التي تمس السلامة الجسدية والنفسية للأطفال، خاصة في ظل تعقيدات قانونية قد تطيل أمد النزاع.
كما تكشف القضية عن دور الأسرة والمحامين في استخدام كل المسارات القانونية الممكنة لضمان حقوق القاصر، بالتوازي مع تحرك الرأي العام.
معلومات حول جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس
تُعد جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا، نظرًا لارتباطها بحقوق قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية تتعلق بالولاية الشرعية والحماية الواجبة بموجب القانون.
خلاصة القول
انتهت جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس بحجز الدعوى للحكم يوم 28 يناير، في خطوة يترقبها كثيرون باعتبارها محطة فاصلة في مسار القضية، وسط آمال بأن يصدر حكم يضمن حماية القاصر وإعادتها إلى كنف أسرتها الشرعية وفقًا لأحكام القانون.
- جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس
- سلفانا عاطف فانوس
- قضية سلفانا
- حجز الدعوى للحكم
- حقوق القاصرين
- ذوي الاحتياجات الخاصة
- القانون المصري
- محكمة الفيوم
- ولاية شرعية