تفاصيل النظام الرسمي

إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج لمدة 90 يومًا وفق منظومة حوكمة المحمول

إعفاء جمركي لهواتف
إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج لمدة 90 يومًا

إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج أصبح من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من المصريين المقيمين بالخارج لقضاء الإجازات داخل البلاد. وتتيح الحكومة المصرية هذا الإعفاء في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بهدف تنظيم سوق المحمول ومنع الممارسات غير الرسمية، مع الحفاظ على حق المواطنين في استخدام هواتفهم الشخصية دون أعباء جمركية.

مدة الإعفاء وشروط الاستفادة

يتيح نظام إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج استخدام الهاتف المحمول الشخصي لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى في كل زيارة إلى مصر، دون سداد أي رسوم أو ضرائب جمركية. ويشترط تسجيل الجهاز بشكل رسمي ضمن المنظومة المعتمدة، لضمان الاستفادة من الإعفاء طوال مدة الإقامة.

كيفية تفعيل الإعفاء الجمركي

لتفعيل إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج، يمكن للمسافرين التواصل مباشرة مع خدمة عملاء منظومة حوكمة الهواتف المحمولة. ويتم ذلك عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص، أو من خلال أرقام التواصل عبر تطبيق واتساب التي حددتها الجهات المختصة، حيث يتولى موظفو الخدمة تسجيل بيانات الهاتف إلكترونيًا وإدراجه ضمن الأجهزة المعفاة.

تسجيل الهاتف إلكترونيًا

بعد التواصل مع خدمة العملاء، يتم تسجيل الجهاز رسميًا داخل قاعدة بيانات المنظومة، ليصبح الهاتف مشمولًا بالإعفاء دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية. ويسهم هذا التسجيل في تسهيل المتابعة وضمان عدم إساءة استخدام الإعفاء، إلى جانب تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المصري بشكل دقيق.

دور منظومة حوكمة الهواتف المحمولة

تندرج إجراءات إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025. وتهدف المنظومة إلى تنظيم سوق المحمول، وضمان سداد الرسوم والضرائب المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر آليات رقمية حديثة، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

منع التلاعب وحماية السوق

أكد القائمون على المنظومة أن الإعفاء لا يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، وأن الهدف الأساسي هو منع التهريب والتلاعب، وضمان وصول أجهزة مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي. كما يسهم إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج في تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق المواطنين.

ما وراء الخبر

يعكس تطبيق منظومة الحوكمة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتنظيم الأسواق الحيوية، خاصة سوق الهواتف المحمولة الذي شهد خلال السنوات الماضية ممارسات غير رسمية أثرت على الأسعار وجودة الأجهزة المتداولة. ويُعد الإعفاء المؤقت للمصريين بالخارج خطوة توازن بين التنظيم والتيسير.

معلومات حول إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج

يشمل الإعفاء الهواتف الشخصية فقط، ولمدة زمنية محددة، مع الالتزام بتسجيل الجهاز فور الدخول. ويهدف ذلك إلى تمكين المصريين بالخارج من استخدام أجهزتهم بحرية أثناء زيارتهم، دون الإضرار بالسوق أو الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد.

خلاصة القول

يوفر إعفاء جمركي لهواتف المصريين بالخارج لمدة 90 يومًا حلًا منظمًا يضمن حق المواطنين في استخدام هواتفهم الشخصية دون رسوم، وفي الوقت نفسه يدعم جهود الدولة في ضبط سوق المحمول ومنع التلاعب، ضمن منظومة حوكمة حديثة تعتمد على التسجيل والمتابعة الرقمية.

          
تم نسخ الرابط