الجمارك تحسم الجدل: لا تراجع عن إلغاء إعفاء هواتف المصريين بالخارج
حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي يجلبها المصريون من الخارج، مؤكدًا أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا توجد أي نية حالية لمراجعته أو التراجع عنه.
قرار مصلحة الجمارك
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أوضح أموي أن الدولة راعت أوضاع المصريين بالخارج عند تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع الهواتف الشخصية القادمة من الخارج، بحيث لا يتعرض أصحابها لأي تعطيل أو مشكلات فنية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن الهاتف المحمول الذي يدخل مصر لأول مرة مع مواطن قادم من الخارج يعمل بصورة طبيعية داخل البلاد لمدة 90 يومًا كاملة باستخدام شريحة مصرية، دون الحاجة إلى سداد أي رسوم خلال هذه الفترة، وذلك حتى انتهاء الزيارة وعودة صاحب الهاتف مرة أخرى إلى مقر إقامته بالخارج.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند الزيارة الأولى فقط، موضحًا أنه في حال سفر المواطن مجددًا وعودته إلى مصر في إجازة لاحقة، مثل الإجازة الصيفية، يمكنه إعادة تشغيل الهاتف بسهولة من خلال التواصل مع الجهات المختصة عبر الأرقام المعلنة على تطبيق «واتساب» أو الخط الساخن، وتقديم بعض البيانات البسيطة ليتم تفعيل الخدمة مرة أخرى دون تعقيدات.
أهم ما جاء في تصريحات مصلحة الجمارك
وعن التساؤلات المتعلقة بالإعفاء الاستثنائي الذي تم تطبيقه مطلع يناير 2025، والذي كان يسمح بإعفاء الهاتف الشخصي للمصري القادم من الخارج لمدة عام كامل، أوضح أموي أن هذا الإجراء كان مؤقتًا بطبيعته، وجاء في إطار تطبيق منظومة جديدة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري.
وأشار إلى أن وصف القرار بـ«الاستثنائي» يعني منذ البداية أنه غير دائم، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت قرار إلغائه بعد التأكد من جاهزية الصناعة المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المصري بمختلف الفئات السعرية، بدءًا من الهواتف الاقتصادية وحتى الأعلى سعرًا.
وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن إلغاء الإعفاءات لا يستهدف زيادة الحصيلة الجمركية كما يروج البعض، موضحًا أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية، وهو الدور الطبيعي للجمارك في مصر وفي مختلف دول العالم.
وأكد أن سياسات حماية الأسواق المحلية معمول بها عالميًا، سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن تنظيم الاستيراد يمثل أداة رئيسية لدعم الإنتاج المحلي وضمان المنافسة العادلة داخل الأسواق.
