مطالب إنسانية عاجلة
تحرك برلماني لحل أزمة معاش المرأة المتزوجة والجمع بين معاشين وتحسين الدعم الاجتماعي
أزمة معاش المرأة المتزوجة عادت إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، نائبة حزب حماة وطن ورئيس لجنة التضامن وذوي الهمم، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، يتناول عددًا من الملفات الجوهرية المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها إشكالية الجمع بين معاشين، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية تمس فئات واسعة من المواطنين.
مطالب بتوضيح معايير الدعم الاجتماعي
طالبت النائبة بتوضيح المعايير الحاكمة لاختيار مستفيدي برامج الدعم، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى دعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر الأكثر احتياجًا. وشددت على ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين، مع معالجة حالات التأخير في إدراج بعض المستحقين أو استبعادهم دون أسباب واضحة.
وأكدت أن غياب الشفافية في بعض آليات الاختيار يفاقم أزمة معاش المرأة المتزوجة، خاصة في الحالات التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي.
تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات
ضمن طلب الإحاطة، شددت النائبة على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتقليل التعقيدات الإدارية التي تعرقل وصول الدعم إلى مستحقيه. كما دعت إلى تقييم الأثر الحقيقي لبرامج الحماية الاجتماعية على مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وطالبت بالكشف عن خطط تحويل الدعم النقدي إلى أدوات تمكين اقتصادي حقيقية، تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتقلل الاعتماد طويل الأمد على المعاشات.
الجمعيات الأهلية ودورها في الرعاية
تناول التحرك البرلماني أوضاع الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية الأيتام وكبار السن، مطالبًا بتعزيز آليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها. ودعت النائبة إلى التوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في الريف والمناطق الحدودية، لضمان عدالة توزيع الخدمات.
الجمع بين معاشين ومعاش المرأة المتزوجة
أثارت النائبة ملف التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وضرورة تيسير الإجراءات عليهم، إلى جانب إشكالية الجمع بين معاشين للمرأة المتزوجة المعاقة. وطالبت بحسم هذا الملف بشكل عاجل، بما يراعي البعد الإنساني، ويضمن عدم حرمان المستحقات من حقوقهن بسبب قيود إدارية أو تشريعية.
وأكدت أن أزمة معاش المرأة المتزوجة لا تحتمل التأجيل، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المعيشي للأسر، خاصة في الحالات التي تعاني فيها المرأة من إعاقة أو فقدان مصدر دخل آخر.
الإسراع باللوائح التنفيذية
اختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بالشفافية أمام البرلمان. وشددت على أن الإسراع في هذه اللوائح يمثل خطوة أساسية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ما وراء الخبر
يعكس هذا التحرك البرلماني تنامي القلق بشأن كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة إعادة ضبطها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. كما يسلط الضوء على أزمة معاش المرأة المتزوجة باعتبارها قضية مركبة، تتطلب حلولًا تشريعية وتنفيذية متكاملة.
معلومات حول أزمة معاش المرأة المتزوجة
أزمة معاش المرأة المتزوجة ترتبط بعدة عوامل، من بينها شروط الاستحقاق، وقواعد الجمع بين معاشين، وتأخر إصدار المستندات الداعمة مثل بطاقات الخدمات المتكاملة. ويؤدي ذلك في كثير من الحالات إلى حرمان مستحقات من دخل ثابت يعتمدن عليه في تلبية الاحتياجات الأساسية.
خلاصة القول
تحرك البرلمان لحل أزمة معاش المرأة المتزوجة والجمع بين معاشين يمثل خطوة مهمة نحو معالجة ملف إنساني مؤجل. ومع تعدد المطالب بين تحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات، والإسراع باللوائح التنفيذية، يبقى التنفيذ الفعلي هو الفيصل في تحقيق حماية اجتماعية عادلة ومستدامة.
- أزمة معاش المرأة المتزوجة
- الجمع بين معاشين
- الدعم الإجتماعي
- تكافل وكرامة
- حقوق ذوي الإعاقة
- برامج الحماية الإجتماعية
- المعاشات
- التضامن الاجتماعي
- العدالة الاجتماعية