حركة تعيينات جديدة في النيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية ننشرهم بالأسماء وفق الجريدة الرسمية
اسماء تعيينات النيابة الإدارية .. أعلنت الجريدة الرسمية عن صدور قرار رئاسي جديد يستهدف دعم الكوادر القانونية داخل النيابة الإدارية، وذلك من خلال تعيين دفعة جديدة من المعاونين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز كفاءة منظومة العدالة التأديبية ومواصلة تطوير العمل داخل الجهات القضائية.
تفاصيل القرار الرئاسي الصادر في يناير 2026
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر، الصادر بتاريخ 27 يناير 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2026، والذي تضمن الموافقة على تعيين معاونين جدد للعمل داخل النيابة الإدارية، وفقًا للقواعد المنظمة لشؤون التعيين بالهيئة.
الإطار القانوني لتعيينات النيابة الإدارية
وجاء القرار الرئاسي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وبالرجوع إلى القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والذي يحدد آليات التعيين والاختصاصات القانونية لأعضاء الهيئة، بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها الرقابي والقضائي على الوجه الأمثل.
موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
وشمل القرار الإشارة إلى موافقة المجلس الأعلى لـ النيابة الإدارية، والتي تم اعتمادها خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2026، حيث تم مناقشة احتياجات العمل داخل الهيئة، وأهمية تدعيمها بعناصر قانونية جديدة قادرة على مواكبة حجم القضايا والملفات التأديبية المنظورة.
دور وزارة العدل في إجراءات التعيين
وصدر القرار الجمهوري بناءً على العرض المقدم من وزير العدل، في إطار التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يحقق انتظام العمل داخل النيابة الإدارية ويعزز من قدرتها على أداء مهامها في مكافحة الفساد الإداري وصون المال العام.
- النيابة الإدارية
- الجريدة الرسمية
- رئيس الجمهورية
- تعيينات النيابة الإدارية
- حركة تعيينات النيابة الإدارية
- جمهورية مصر العربية
- الرئيس السيسي