خطة موسعة لخفض الفقد وملاحقة المخالفات بجميع شركات التوزيع

الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار وتحدد مستهدفات المحاضر والتحصيل وأسعار العدادات الكودية 2026-2027

سرقات التيار الكهربائي
سرقات التيار الكهربائي

دخلت خطة مواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد بالشبكة مرحلة جديدة خلال العام المالي 2026-2027، بعدما حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مستهدفات إلزامية لشركات التوزيع تشمل أعداد المحاضر وكميات الكهرباء المسروقة وقيم التحصيل. وتتضمن الخطة توسيع الحملات الميدانية وزيادة عدد العاملين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، بالتزامن مع الاعتماد على العدادات الكودية للمباني المخالفة لحين تقنين أوضاعها. ووفق المعلومات الواردة، يحاسب العداد الكودي بسعر موحد يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة، مع تطبيق غرامة بنسبة 7% على حالات التأخر عن السداد.

خطة الكهرباء لخفض الفقد الفني والتجاري

تستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر خفض معدلات الفقد الفني والتجاري داخل الشبكة القومية، من خلال تشديد الرقابة على الاستهلاك غير القانوني وتوسيع نطاق حملات التفتيش في مختلف المحافظات.

وتلقت شركات توزيع الكهرباء تكليفات بحشد الإمكانيات المتاحة، وزيادة التحركات الميدانية لضبط التوصيلات المخالفة وحالات الاستيلاء على التيار دون عداد أو وسيلة قياس قانونية.

كما تشمل الخطة متابعة معدلات تحرير المحاضر والتحصيل بصورة دورية، مع توزيع المستهدفات على الشركات والمأموريات وفق حجم المخالفات ونطاق العمل بكل منطقة.

مستهدفات الضبطية القضائية خلال 2026-2027

حدد المخطط السنوي لكل شركة توزيع عددًا مستهدفًا من محاضر سرقة الكهرباء، إلى جانب كمية الطاقة محل المخالفات والقيمة المالية المطلوب تحصيلها.

وتلتزم الإدارات المختصة بتوزيع هذه الأهداف على مأموري الضبط القضائي ومتابعة النتائج اليومية والأسبوعية والشهرية، بما يسمح بقياس معدلات التنفيذ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى حملات إضافية.

وتتضمن الخطة زيادة أعداد الموظفين المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، بهدف توسيع التغطية الميدانية وتسريع فحص المخالفات وإجراءات التحصيل.

مستهدفات شركة شمال القاهرة للكهرباء

تضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 81 مأمور ضبط قضائي، وتستهدف تحرير 243.60 ألف محضر خلال العام بقيمة مالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي كمية التيار المرتبطة بالمحاضر المستهدفة نحو 504 ملايين كيلووات ساعة، بينما تستهدف الشركة تحصيل 153.47 ألف محضر بقيمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه وكمية كهرباء تبلغ 317.5 مليون كيلووات ساعة.

ووفق الخطة، يبلغ نصيب مأمور الضبط الواحد 8 محاضر يوميًا على الأقل، بكمية تيار مستهدفة تصل إلى 17 ألف كيلووات ساعة وقيمة مالية تقارب 87 ألف جنيه يوميًا.

مستهدفات شركة جنوب القاهرة للكهرباء

تستهدف شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي تضم 60 مأمور ضبط قضائي، تحرير 264.39 ألف محضر خلال العام المالي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.114 مليار جنيه.

وتصل كمية التيار المستهدفة ضمن المحاضر إلى 607 ملايين كيلووات ساعة، بينما يبلغ مستهدف التحصيل 166.56 ألف محضر بقيمة تقارب 2.062 مليار جنيه وكمية كهرباء تبلغ 382 مليون كيلووات ساعة.

ويلتزم مأمور الضبط الواحد بتحرير 12 محضرًا يوميًا بكمية تيار تصل إلى 27.73 ألف كيلووات ساعة، وقيمة مالية مستهدفة تبلغ نحو 142.20 ألف جنيه.

كما تستهدف الخطة تحصيل 8 محاضر يوميًا لكل مأمور، بقيمة تقدر بنحو 94.19 ألف جنيه.

خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تضم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 102 مأمور ضبط، وتستهدف تحرير 155.63 ألف محضر سنويًا بقيمة مالية تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

ويبلغ مستهدف التحصيل نحو 98.04 ألف محضر بقيمة 692 مليون جنيه، فيما يلتزم مأمور الضبط الواحد بتحرير 4 محاضر يوميًا بقيمة مستهدفة تبلغ 29.65 ألف جنيه.

مستهدفات شركة القناة للكهرباء

تعمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء من خلال 121 مأمور ضبط قضائي، وتستهدف تحرير 183.60 ألف محضر خلال العام بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه.

وتسعى الشركة إلى تحصيل 115.67 ألف محضر بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بينما يبلغ المستهدف اليومي لكل مأمور 4 محاضر محررة بقيمة تقارب 51.66 ألف جنيه.

مستهدفات شركتي مصر الوسطى ومصر العليا

تستهدف شركة مصر الوسطى، التي تضم 72 مأمور ضبط، تحرير 147.20 ألف محضر سنويًا بقيمة 1.770 مليار جنيه تقريبًا.

ويبلغ مستهدف التحصيل 92.74 ألف محضر بقيمة نحو 1.111 مليار جنيه، فيما يلتزم المأمور الواحد بتحرير 6 محاضر يوميًا بقيمة مستهدفة تبلغ 67.37 ألف جنيه.

أما شركة مصر العليا، التي تضم 125 مأمور ضبط، فتستهدف تحرير 193.55 ألف محضر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.365 مليار جنيه.

وتبلغ مستهدفات التحصيل بالشركة 121.93 ألف محضر بقيمة 832.22 مليون جنيه، بينما يصل نصيب مأمور الضبط الواحد إلى 4 محاضر يوميًا بقيمة 29.93 ألف جنيه.

أسعار محاسبة العدادات الكودية

تتزامن الحملات مع التوسع في تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع بالمباني المخالفة، باعتبارها وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي لحين استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

وبحسب المعلومات الواردة، تتم محاسبة استهلاك العداد الكودي بتعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة طوال الشهر، دون تطبيق نظام الشرائح المستخدم في بعض أنماط الاستهلاك الأخرى.

ولا يمنح تركيب العداد الكودي أي حق قانوني في ملكية العقار، إذ يقتصر دوره على تنظيم قياس الاستهلاك وتحصيل قيمة الكهرباء المستخدمة.

غرامة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء

تتضمن القواعد تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المشتركين المتأخرين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء أو المبالغ المقررة عليهم شهريًا.

ويستهدف هذا الإجراء رفع معدلات التحصيل وتقليل المتأخرات المالية، بالتوازي مع ملاحقة حالات الاستهلاك غير المسجل أو التوصيلات المخالفة.

ويتعين على المشترك متابعة مواعيد السداد وشحن العداد الكودي بصورة منتظمة لتجنب تراكم المديونيات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالتأخر في الدفع.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي

يتم تقديم طلب تركيب العداد الكودي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع إرفاق المستندات المحددة لاستكمال فحص الطلب.

وتشمل الأوراق صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار العقار، وإيصال سداد آخر ممارسة كهرباء، وصورة واضحة لواجهة المبنى المطلوب تركيب العداد به.

ويخضع الطلب للمراجعة من شركة التوزيع المختصة قبل تحديد الإجراءات الفنية والمالية اللازمة للتركيب.

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

يظل العداد الكودي مرتبطًا بالمبنى المخالف ولا يحمل اسم صاحب العقار باعتباره سندًا للملكية، إلى أن تنتهي إجراءات التصالح بصورة قانونية.

وعند استكمال التصالح والحصول على نموذج 8 النهائي، يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني رسمي باسم صاحب الوحدة أو العقار، وفق الإجراءات المعمول بها لدى شركة توزيع الكهرباء.

ويهدف هذا المسار إلى الفصل بين توصيل الكهرباء للمباني القائمة وبين إثبات الملكية أو سلامة الوضع القانوني للعقار.

          
تم نسخ الرابط