وزيرة التنمية المحلية تعلن تفاصيل رسوم تقنين الأراضي الزراعية والمباني وإجراءات فحص الطلبات بالمحافظات
التنمية المحلية .. في إطار سعي الدولة لحسم ملفات وضع اليد على أراضيها، وضعت الجهات المختصة إطارًا واضحًا يحدد الرسوم والإجراءات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وذلك وفق ضوابط قانونية تهدف إلى تحقيق الانضباط وحماية حق الدولة، مع التيسير على الحالات المستحقة.
وأكدت التنمية المحلية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم التعامل مع أراضي الدولة، وإنهاء حالات التعدي أو الاستخدام غير المقنن بشكل قانوني ومنضبط.
تقسيم الرسوم بوضوح
اعتمدت اللائحة التنفيذية نظامًا تفصيليًا لرسوم فحص الطلبات، يراعي طبيعة الأرض ومساحتها وموقعها، وهو ما أوضحته التنمية المحلية باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة بين المتقدمين.
رسوم الأراضي الزراعية
بالنسبة للأراضي الزراعية أو المستصلحة، حددت الجهات المختصة الرسوم وفق شرائح مساحية متدرجة، حيث تبدأ من مبالغ أقل للمساحات الصغيرة، وتزداد تدريجيًا كلما زادت المساحة، بما يعكس القيمة الاقتصادية وحجم الانتفاع.
وأشارت التنمية المحلية إلى أن هذا التقسيم يمنع التقدير العشوائي، ويضمن توحيد المعايير على مستوى المحافظات.
رسوم أراضي البناء
أما الأراضي المقام عليها مبانٍ أو المتخللة لها، فقد تم احتساب الرسوم بناءً على الموقع الجغرافي، مع التفرقة بين القرى، والمدن، وعواصم المحافظات والمناطق المتميزة.
وأكدت التنمية المحلية أن اختلاف الرسوم يعكس تفاوت القيمة السوقية للأراضي بين المناطق المختلفة، دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
نوضح بالارقام رسوم تقنين الأراضي والمباني
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد رسوم فحص الطلبات وفقًا لطبيعة الأرض ومساحتها، حيث تبدأ رسوم فحص الأراضي الزراعية والمستصلحة من 2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة، وترتفع إلى 5500 جنيه للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان، ثم 7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان، بينما تصل إلى 10 آلاف جنيه للأراضي التي تتجاوز مساحتها 1000 فدان.
وفيما يخص أراضي البناء وزوائد التنظيم، قُدرت الرسوم داخل القرى وتوابعها بـ2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و5000 جنيه لما يزيد على ذلك، بينما بلغت في المدن 4000 جنيه حتى 100 متر، و8000 جنيه للمساحات الأكبر، وترتفع في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة إلى 5000 جنيه حتى 100 متر، و10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز هذا الحد، وذلك في إطار ما أعلنته وزارة التنمية المحلية لتنظيم إجراءات التقنين وضبط منظومة فحص الطلبات.
إجراءات تمهيدية فقط
شددت النصوص القانونية على أن سداد رسوم الفحص أو تقديم طلب التقنين لا يعني اكتساب أي حقوق قانونية مباشرة، وهو ما أوضحته التنمية المحلية بشكل صريح لمنع أي التباس لدى المواطنين.
وتظل الموافقة النهائية مرهونة بقرار الجهات المختصة، بعد استكمال جميع الفحوصات والمعاينات القانونية.
دور التنمية المحلية
أكدت التنمية المحلية أن فتح باب التقنين يستهدف الحالات الجادة فقط، التي تنطبق عليها شروط القانون، مع العمل على إزالة المعوقات الإدارية التي كانت تعطل البت في الطلبات خلال السنوات الماضية.
تعاقدات مساحية جديدة
وفي خطوة داعمة للتنفيذ السريع، أعلنت التنمية المحلية توقيع عقود تعاون جديدة بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد من المحافظات، بهدف تسريع أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين.
وتأتي هذه التعاقدات لضمان إنهاء الإجراءات في مدد زمنية محددة، وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
محاور التنفيذ
تعتمد الخطة الحالية التي تشرف عليها التنمية المحلية على عدة محاور رئيسية، تشمل تفعيل القوانين المنظمة، وتسريع الفحص، ودعم لجان التسعير، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية باسترداد أراضي الدولة.
توجيهات حاسمة
أصدرت التنمية المحلية مجموعة من التوجيهات الملزمة، أبرزها تقليص زمن الرفع المساحي، وتحديد مواعيد المعاينة إلكترونيًا، وإنهاء إجراءات الفحص والتسعير دون تأخير، بما يحقق التوازن بين حق المواطن وحق الدولة.
- التنمية المحلية
- وزيرة التنمية المحلية
- رسوم تقنين الأراضي الزراعية
- رسوم تقنين المباني
- إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
- أسعار التصالح في مخالفات البناء
- الاستعلام عن مخالفات البناء
- الدكتورة منال عوض