جدل واسع بعد تصريح المستشار أحمد ماهر بتطبيق أقصي العقوبات علي مختطفي الفتيات المسيحيات وإستغلالهم

 المستشار أحمد ماهر
المستشار أحمد ماهر

أختطاف الفتيات المسيحيات  .. أثار المستشار القانوني أحمد عبده ماهر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تعليقًا على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك حول حالات اختطاف فتيات مسيحيات في مصر.

وأكد ماهر أن خطف بعض المسلمين للفتيات المسيحيات يعد جريمة شديدة الخطورة، يجب أن يُعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، مشددًا على أهمية تدخل الجهات الأمنية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف أن هذه الأفعال تتسم بـ"الخسة والنذالة"، لافتًا إلى استغلال الضعف الذي قد تواجهه الفتيات، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية شديدة.
 


تفاصيل البلاغات الأخيرة عن اختطاف الفتيات المسيحيات



جاءت تصريحات المستشار القانوني بعد ورود عدة بلاغات متتالية عن حالات اختطاف فتيات مسيحيات، حيث تم نشر مقاطع فيديو تشير إلى إجبارهن على إشهار الإسلام.

وأوضحت المصادر الأمنية أن هذه البلاغات يتم التعامل معها بجدية، وأن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال وملاحقتهم قانونيًا.

وأكدت الجهات المختصة أن القانون المصري يجرّم أي محاولة لاختطاف أو تغيير دين الفتيات بالقوة أو الإكراه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الفتيات من أي استغلال.



موقف القانون المصري من اختطاف الفتيات



ينص القانون المصري على أن اختطاف الفتيات أو إجبارهن على تغيير دينهن يُعد جريمة جنائية خطيرة، تُعاقب عليها المحاكم بأقصى العقوبات، بما في ذلك السجن لفترات طويلة.

كما تنص التشريعات على ضرورة تدخل أجهزة الأمن بشكل فوري لحماية الضحايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء.
 


ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي



تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق المستشار القانوني أحمد عبده ماهر بشكل واسع، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون بحزم وحماية الفتيات من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التهديد.

وشدد عدد من النشطاء على أن مثل هذه الجرائم لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل لها انعكاسات اجتماعية وأخلاقية كبيرة، تتطلب وعيًا مجتمعيًا وأدوات حماية فعّالة للنساء والفتيات.
 


أهمية الوعي المجتمعي وحماية الفتيات



تعتبر هذه الجرائم مؤشرًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول حماية الفتيات والمراهقين، مع تقديم برامج توعوية وتثقيفية في المدارس والأحياء حول خطورة الاختطاف والاستغلال.

وأكد المختصون أن الجمع بين الإجراءات القانونية الصارمة والتوعية المجتمعية يشكل أفضل وسيلة للحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الفئات الضعيفة.

          
تم نسخ الرابط