منها إجازة عيد الفطر ومنحة رمضانية للعمالة وتبكير رواتب مارس.. 5 قرارات منتظر تنفيذها بالمواسم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

تتجه أنظار المواطنين إلى حزمة من الإجراءات والقرارات الحكومية المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، في إطار مساع رسمية لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة مع تزايد متطلبات الشهر الكريم واقتراب عيد الفطر وتشمل هذه التحركات دعم فئات بعينها من العمالة الغير منتظمة، وتيسيرات للموظفين، إلى جانب إجراءات لضبط الأسواق، وقرارات خاصة بشأن موعد صرف مرتبات الموظفين.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

في مقدمة هذه القرارات، يأتي دعم العمالة غير المنتظمة، إذ تستعد وزارة القوى العاملة لصرف منحة مالية جديدة بقيمة تصل إلى 1500 جنيه للمستحقين، على أن يتم صرفها قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة أو مع بدايته، وتستهدف هذه المنحة الفئات التي تعتمد على دخل يومي أو موسمي ولا تتمتع بمظلة تأمينية، بما يساعدها على مواجهة أعباء المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم.

تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..

إجازة رسمية تصل لأربعة أيام

وعلى صعيد المناسبات الدينية، تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المتوقع أن يكتمل 30 يومًا، ليكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو آخر أيام الصيام، على أن يحل عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس، ومع هذا الموعد، منتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتحديد إجازة عيد الفطر، والتي تشير التوقعات إلى امتدادها لعدة أيام متصلة، تشمل يوم الوقفة وثلاثة أيام للعيد، بما يمنح العاملين فرصة للراحة وقضاء الوقت مع أسرهم.

تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس

كما شملت القرارات المنتظرة تيسيرًا مباشرًا لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ تقرر تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس، ليبدأ الصرف في 18 مارس 2026 اي قبل حلول عيد الفطر، فيما سيتم صرف مرتبات شهر فبراير يوم 22 بالشهر الجاري اي بعد حلول أول أيام شهر رمضان،  ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة سيولة مالية مبكرة تساعد الأسر على تلبية احتياجات المواسم دون ضغوط.

خطة وزارة الزراعة المبكرة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الزراعة عن خطة موسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث أعلنت رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات التابعة لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتتضمن الخطة ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان، عبر المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في المحافظات، مع طرح المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 25%، ضمن سياسة تقليل حلقات التداول وضمان وصول السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

 

          
تم نسخ الرابط