رئيس الوزراء يناقش تشريعًا جديدًا لحماية الأطفال من السوشيال ميديا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
أصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا، أعلن فيه أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ملف حماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التحرك العاجل في هذا الملف.
نستعرض لكم تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء في السطور التالية وملخص ما حدث باجتماع الحكومة..
لا يفوتك
- ناقش الاجتماع آليات وضع إطار تنظيمي متكامل يُلزم المنصات الرقمية بتطبيق معايير صارمة للأمان الافتراضي، مع اتخاذ إجراءات استباقية للحد من وصول الأطفال إلى المحتوى الضار، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة.
- وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في ضوء تزايد المخاطر الناتجة عن عدم التزام عدد من المنصات الإلكترونية بمعايير حماية الأطفال، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المتقدمة بدأت بالفعل في فرض تشريعات صارمة لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لحماية المجتمعات.
- أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دراسة إعداد تشريعات قانونية واضحة تهدف إلى حماية الأطفال والنشء من المحتوى غير الملائم، وتقليل التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي عليهم.
- لفت رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية داخل مجلس النواب، والتي تعكس توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون شامل ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل بالتنسيق الكامل مع البرلمان للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الحماية المطلوبة.
- خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ملامح الإطار التنظيمي المقترح، والذي يستند إلى تجارب عربية ودولية ناجحة، إضافة إلى بيانات وإحصاءات تؤكد الحاجة الملحّة للإسراع في تطبيق هذا الإطار.
- أوضح عبد الغفار أن الرؤية العامة تعتمد على إلزام المنصات الرقمية بتطبيق نظام تصنيف عمري موحد، وآليات تحقق دقيقة من أعمار المستخدمين، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يضمن توافق المحتوى مع القيم المجتمعية المصرية.
- أشار إلى أن الإطار التنظيمي المقترح يستهدف تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار، وتوحيد معايير الأمان بين جميع المنصات، وتمكين أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للتطبيقات الرقمية بشكل فعّال.
- تضمن العرض عددًا من المحاور التنفيذية العاجلة، من بينها المسار التشريعي، وبناء هيكل تنظيمي متكامل، وتوفير مصادر تمويل مستدامة، والاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للتوعية المجتمعية.
- من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تجارب دولية مختلفة في التعامل مع هذا الملف، مشيرة إلى التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، والعقوبات التي تفرضها بعض الدول على المنصات التي تروج لمحتوى يضر بالنشء.
- أكدت الوزيرة أن هناك تشريعات وطنية واتفاقيات دولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، تحظر بشكل صريح أي ممارسات من شأنها الإضرار بالأطفال نفسيًا أو اجتماعيًا.
توجيهات حكومية هامة بنهاية الاجتماع
- وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إعداد تشريع قانوني متكامل لحماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار، مع التأكيد على ضرورة وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة رقمية تعمل داخل مصر، لتسهيل محاسبتها حال ارتكاب أي مخالفات.
- كما جرى التوافق على تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، تتولى خلال فترة زمنية محددة إعداد إطار تنظيمي وطني شامل لتنظيم عمل المنصات الرقمية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
لا يفوتك
- مجلس الوزراء
- اجتماع مجلس الوزراء
- وسائل التواصل الاجتماعي
- العاصمة الإدارية الجديدة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الدكتور مصطفى مدبولي