ملف الإيجار القديم دخل مرحلة الحسم.. هتدفع 4000 جنيه إذا كان الإيجار قبل الزيادة 200 جنيه
دخل ملف الإيجار القديم مرحلته الحاسمة مع انتهاء أعمال اللجان المكلفة بحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم في جميع أنحاء البلاد رسميًا اليوم الخميس. يمهد هذا الطريق لتطبيق الزيادة القانونية الجديدة في الإيجار، كما نص عليها قانون الإيجار القديم بعد شهور من انتظار ملايين الملاك والمستأجرين.
انتهاء عمل لجان الحصر وبدأ العد التنازلي للتطبيق
سيسمح انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بدخول الزيادة القانونية حيز التنفيذ. ويأتي هذا القرار عقب تمديد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر، بموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء. هذه هي الخطوة الأخيرة قبل تطبيق الإيجارات الجديدة في عام ٢٠٢٦.
لماذا تم تمديد عمل اللجان لثلاثة أشهر؟
كان الهدف من تمديد عمل لجان الحصر هو منحها مزيدًا من الوقت لإتمام عملية التصنيف بدقة والتأكد من مراعاة جميع المناطق التي يغطيها قانون الإيجار القديم. سيسمح هذا بإعلان النتائج النهائية والتوزيع العادل للمناطق السكنية وفقًا لمعايير واضحة وشفافة.
تصنيف المناطق السكنية وفق القانون
بموجب قانون الإيجار القديم، صُنفت المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. واستند هذا التصنيف إلى معايير محددة، تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، والقرب من محاور النقل الرئيسية، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.
قيمة الزيادة الجديدة حسب فئة المنطقة
يحدد القانون مقدار الزيادة في الإيجار بناءً على تصنيف كل منطقة. ففي المناطق الراقية، يمكن أن تصل الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وتصل إلى 4000 جنيه إذا كان الإيجار قبل الزيادة 200 جنيه .
أما في المناطق المتوسطة، فتعادل الزيادة 10 أضعاف الإيجار السابق، على ألا يقل المبلغ الجديد عن 400 جنيه شهريًا.
في المناطق ذات الدخل المنخفض، تم تحديد الزيادة بخمسة أضعاف الإيجار السابق، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
