بدء تحصيل القيم الجديدة رسميًا
تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا من فبراير 2026 بعد نشر نتائج الحصر بالقاهرة
زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا فعليًا اعتبارًا من شهر فبراير 2026، بعد نشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف بمحافظة القاهرة في الجريدة الرسمية، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق تصنيف المناطق.
وبموجب القانون، يتم تطبيق زيادة الإيجار القديم بدءًا من الشهر التالي مباشرة لنشر نتائج اللجان، وهو ما تحقق فعليًا بعد إعلان محافظة القاهرة نتائج الحصر أواخر يناير الماضي، لتبدأ الزيادة رسميًا مع استحقاق أجرة فبراير.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق
حدد القانون القيم الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
- في المناطق المتميزة: تُحتسب زيادة الإيجار القديم بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: تُحتسب بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الاقتصادية: تُطبق زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد القيمة الجديدة فور تطبيق زيادة الإيجار القديم، وفقًا للمنطقة المصنفة.
آلية سداد الفروق وتقسيط المستحقات
نص القانون على أنه في حال وجود فروق مالية مستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، يجوز سدادها على أقساط شهرية لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق، وذلك تيسيرًا على المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
كما أوجب القانون، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، إلى أن يتم تحديد التصنيف النهائي للمنطقة وإعلان القرار الرسمي.
زيادة الإيجار القديم للأماكن غير السكنية
شمل القانون أيضًا الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حيث تُطبق زيادة الإيجار القديم عليها بنسبة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المقررة، بما يحقق توازنًا تدريجيًا في السوق العقاري ويحافظ على العائد العادل للملاك، مع استمرار هذه الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الهدف من تطبيق زيادة الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية، خاصة بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية رغم تغير الظروف الاقتصادية.
وتؤكد الجهات المعنية أن تطبيق زيادة الإيجار القديم يتم بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير آليات تقسيط للفروق المالية.
ما وراء الخبر
يمثل بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم خطوة حاسمة في ملف طال انتظاره داخل السوق العقاري المصري، وسط ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لمعرفة تأثير الزيادات الجديدة على أوضاعهم المعيشية خلال الفترة المقبلة.
معلومات حول زيادة الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم هي تعديل تشريعي نص عليه قانون رقم 164 لسنة 2025، ويقضي بإعادة احتساب القيم الإيجارية للأماكن الخاضعة للنظام القديم وفق تصنيف جغرافي للمناطق، مع زيادات سنوية محددة، وصولًا إلى تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا.
خلاصة القول
زيادة الإيجار القديم دخلت حيز التنفيذ رسميًا من فبراير 2026 في محافظة القاهرة، بعد نشر نتائج الحصر، مع تحديد مضاعفات واضحة للقيمة الإيجارية وحدود دنيا لكل فئة. ويبقى الالتزام بالسداد وفق القيم الجديدة واجبًا قانونيًا، مع إتاحة تقسيط الفروق لتخفيف العبء خلال المرحلة الانتقالية.
- زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
- محافظة القاهرة
- القيم الإيجارية الجديدة
- تصنيف المناطق
- الزيادة السنوية 15
- الإيجار السكني
- الإيجار غير السكني
- لجان الحصر
- السوق العقاري