تغييرات جوهرية في التقاعد
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن ترفع اشتراكات التقاعد وتزيد سن الشيخوخة وسط جدل واسع
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن أثارت موجة واسعة من الجدل بعد إقرارها من مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان، لما تضمنته من تغييرات جوهرية في شروط التقاعد المبكر والوجوبي، وآليات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع سن الشيخوخة تدريجيًا.
المشروع الجديد يُعيد رسم ملامح نظام التقاعد، سواء من حيث عدد الاشتراكات المطلوبة أو الفئات المشمولة، وسط انقسام واضح بين الحكومة وخبراء ونواب ومؤسسات مجتمع مدني.
اشتراكات أعلى للتقاعد المبكر والوجوبي
بموجب تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن، أصبح عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر 360 اشتراكًا، بغض النظر عن عمر المؤمن عليه عند تقديم الطلب.
أما التقاعد الوجوبي (الشيخوخة)، فسيصبح عدد الاشتراكات المطلوبة له 240 اشتراكًا بدلًا من 180، اعتبارًا من 1 يناير 2028.
كما سيتم اعتماد نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 أشهر سنويًا، ليصل الحد الأقصى إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث، بدءًا من عام 2028.
حماية حقوق من استوفوا الشروط قبل 2027
أكدت التعديلات أن كل من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027 يحق له التقاعد متى شاء حتى بعد نفاذ القانون المعدل.
كما أن من أكمل سن 60 عامًا للذكر و55 عامًا للأنثى وأتم 180 اشتراكًا قبل 1/1/2028 يحق له التقاعد وفق القانون الحالي دون تأثر بالتعديلات الجديدة.
وأوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن العسكريين والفئات المستثناة، وكذلك العاملين في المهن الخطرة الذين استوفوا الشروط قبل 2027، سيبقون خاضعين للقانون الحالي.
زيادة الحد الأدنى للرواتب وتشديد الغرامات
تضمنت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن رفع الحد الأدنى لرواتب نحو 20 ألف متقاعد إلى 200 دينار، بما يفوق ما كانوا يتقاضونه أثناء العمل.
كما تم رفع نسبة الغرامة على المنشآت المخالفة التي لا تشمول العاملين أو تسدد اشتراكات على أساس أجور غير حقيقية إلى 100% بدلًا من 30%، مع منح فترة تصويب أوضاع حتى نهاية 2026 دون غرامات.
وتنص التعديلات كذلك على فرض غرامات تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دينار على من يدلي ببيانات غير صحيحة بسوء نية للحصول على منافع دون وجه حق.
توسيع الشمول والحماية الاجتماعية
يهدف المشروع إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، مع السماح للمنشآت الصغيرة (خمسة عمال فأقل) بالشمول بتأميني إصابات العمل والأمومة بنسبة اشتراك مخفضة تبلغ 2.75% بدلًا من 21.75%.
كما سيتم تخصيص ما لا يزيد عن 1% من فائض اشتراكات إصابات العمل لبرامج السلامة والصحة المهنية.
انتقادات خبراء ونواب
انتقد خبير التأمينات موسى الصبيحي السماح بصرف تعويض الدفعة الواحدة لمن لم يستوف شروط التقاعد، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع هدف المؤسسة في توفير أمن دخل مستدام.
كما أعلنت النائب ديمة طهبوب رفضها التعديلات، معتبرة أنها تُحمّل المواطنين نتائج سنوات من الإهمال دون معالجة حكومية عادلة.
من جهته، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة موقف حذر فيها من أن الاستدامة المالية لا تتحقق فقط بتشديد شروط التقاعد، بل تتطلب إصلاحات شاملة تشمل مكافحة التهرب التأميني وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ما وراء الجدل
الجدل حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن يعكس حساسية ملف التقاعد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وضغوط المعيشة.
فبينما ترى الحكومة أن التعديلات ضرورية لضمان استدامة الصندوق، يرى معارضون أنها تمس حقوق المشتركين وتحتاج إلى حوار أوسع قبل الإقرار النهائي.
معلومات حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن تشمل رفع عدد الاشتراكات، وتدرج زيادة سن الشيخوخة، وتوسيع الشمول الإلزامي، وزيادة الحد الأدنى للرواتب، وتشديد الغرامات، مع الحفاظ على حقوق من استوفوا الشروط قبل تواريخ محددة.
خلاصة القول
التعديلات ترفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى 360 والوجوبي إلى 240.
سن الشيخوخة سيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا للذكور و60 للإناث.
القرار أثار جدلًا واسعًا بين الحكومة والخبراء والنواب ومؤسسات المجتمع المدني.
- الضمان الاجتماعي
- تعديلات قانون الضمان الاجتماعي 2026 في الأردن
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- جعفر حسان
- سن التقاعد في الأردن
- اشتراكات التقاعد المبكر
- التقاعد الوجوبي
- ديمة طهبوب
- الضمان الاجتماعي الأردني
- رواتب المتقاعدين
- قوانين التقاعد في الأردن