تفاصيل التعديلات وأثرها على المواطنين
وزير المالية: إعفاء 98% من المواطنين ضمن تعديل قانون الضريبة العقارية
الضريبة العقارية تشهد تحولًا كبيرًا بعد إعلان وزير المالية أحمد كوجك أن مشروع تعديل القانون الجديد يتضمن إعفاء نحو 98% من المواطنين، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب الوحدات السكنية، مع إعادة توجيه الحصيلة لتحسين الخدمات العامة.
إعفاء 45 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
أكد وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن التعديل المقترح على قانون الضريبة العقارية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا الإعفاء يعني عمليًا استفادة 98% من المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين وتوسيع قاعدة الممولين دون تحميل الغالبية أي أعباء إضافية.
فلسفة التعديل.. التبسيط والتيسير
أوضح الوزير أن فلسفة تعديل الضريبة العقارية تقوم على تبسيط الإجراءات وطرق السداد، مع التأكيد على أن المواطن هو محور السياسات المالية، مشددًا على أن الحكومة تعمل لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما لفت إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو رقم يفوق ثلاثة أضعاف العائد المتوقع تحصيله من القانون، في إشارة إلى أن الهدف الأساسي هو العدالة الاجتماعية وليس زيادة الحصيلة فقط.
توزيع حصيلة الضريبة العقارية بعد التعديل
بحسب تصريحات وزير المالية، سيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات، و25% لصالح صندوق التنمية الحضرية، بما يضمن إعادة ضخ الموارد في تحسين البنية التحتية والخدمات المحلية.
وأكد أن العائد من الضريبة العقارية سيُستثمر في تطوير الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين، ما يعزز من جدوى القانون اقتصاديًا واجتماعيًا.
ما وراء التعديل
يأتي تعديل الضريبة العقارية في سياق إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان استدامة الموارد العامة. كما يعكس توجهًا نحو تشجيع الالتزام الطوعي عبر تبسيط الإجراءات بدلًا من فرض أعباء جديدة.
معلومات حول الضريبة العقارية
الضريبة العقارية تُفرض على العقارات المبنية وفقًا لقيمتها الإيجارية التقديرية، وتُعد أحد مصادر الإيرادات المحلية. ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع قاعدة الممولين مع إعفاء النسبة الأكبر من المواطنين، وتوجيه الحصيلة نحو دعم التنمية المحلية وتحسين الخدمات.
خلاصة القول
التعديل الجديد يعفي 98% من المواطنين من الضريبة العقارية.
نحو 45 مليون وحدة سكنية مشمولة بالإعفاء.
25% من الحصيلة للمحليات و25% لصندوق التنمية الحضرية.
التوجه العام يقوم على التبسيط وتخفيف الأعباء.
- الضريبة العقارية
- تعديل قانون الضريبة العقارية
- إعفاء الضريبة العقارية
- وزير المالية
- قانون الضرائب في مصر
- حصيلة الضريبة العقارية
- لجنة الخطة والموازنة
- صندوق التنمية الحضرية
- المحليات
- الاسكان الاجتماعي