وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارات حاسمة اليوم أبرزهم إحالة عشرات المخالفات للنيابة وحملات تفتيشية بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

تلقت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض تقريرًا تفصيليًا حول نتائج أعمال التفتيش والمتابعة خلال شهر فبراير 2026، حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود قطاع تقويم الأداء والتفتيش في متابعة العمل الميداني داخل الوحدات المحلية بالمحافظات. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف من هذه المتابعة المستمرة هو ضبط منظومة العمل داخل الإدارات المحلية وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون في مختلف المحافظات.
 


حملات رقابية موسعة في ثماني محافظات لضبط الأداء التنفيذي



وأوضح التقرير الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، أن فرق التفتيش نفذت 26 حملة ميدانية متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة بالإضافة إلى فحص عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين. وشملت الحملات عدة محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمل الإدارة المحلية.



فحص شكاوى المواطنين في عدد من الأحياء والمراكز المختلفة



كما تضمنت الحملات المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن المختلفة، مع فحص 18 شكوى تقدم بها المواطنون في مناطق مثل العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقي والطالبية والسلام أول، إضافة إلى مراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ.

وتنوعت هذه الشكاوى بين مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب مشكلات تتعلق بالإشغالات والمرافق العامة والمخالفات المالية والإدارية.
 


تشديد حكومي على إزالة المخالفات البنائية والتصدي للتعديات



وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتسامح مع أي تقاعس في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات البنائية، مؤكدة أن التعامل مع التعديات على الأراضي أو المباني المخالفة سيتم بحسم كامل. وأضافت أن فرض سيادة القانون والحفاظ على أملاك الدولة يمثلان أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الحالية.
 


توجيهات للقيادات التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني 



ووجهت وزيرة التنمية المحلية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأعمال داخل نطاقاتهم، مع سرعة رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري. كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 


إحالة عشرات المخالفات للنيابة في إطار تعزيز الرقابة على الوحدات المحلية



وأشارت التقارير إلى أن جهود قطاع التفتيش أسفرت عن إحالة 92 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية بعد رصد مخالفات تستوجب التحقيق والمساءلة. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الإدارية على الوحدات المحلية والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



استمرار جهود المتابعة لتحسين الأداء الإداري ورفع جودة الخدمات بالمحافظات



وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل عمله بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري المحلي. وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة العمل الحكومي بالمحافظات وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات المواطنين وشكاواهم.

          
تم نسخ الرابط