الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة اهمها رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة
في اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بشكل عاجل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القادمة. تهدف هذه المبادرة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً وتحسين مستويات معيشتها.
رفع الحد الأدنى للأجور
ركز الاجتماع على ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار خطة الحماية الاجتماعية الأخيرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن ضرورة تعزيز هذه التدابير التي تستهدف الفئات المستحقة. كما أُشير إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.
وصرح رئيس الوزراء بأن الحكومة تُعدّ للإعلان عن الإجراءات الجديدة لدعم المواطنين، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار خطة شاملة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة للتخفيف من صعوبات الحياة اليومية ومعالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية وتأثيره على الأسواق المحلية.
متابعة التطورات العسكرية في المنطقة
اجتمعت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة ودراسة مختلف السيناريوهات المحتملة وآثارها على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.
أكد رئيس الوزراء إدانة مصر للهجمات المتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة وضرورة وقف إطلاق النار الفوري. وشدد على أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
حزمة من الإجراءات الاقتصادية
استعرض الاجتماع مجموعة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك، بما في ذلك:
إلغاء بعض الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية.
تقليص عدد الدورات التدريبية وتحسين كفاءة الطاقة من خلال إدارة أفضل لإضاءة الشوارع ولوحات الإعلانات.
مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع نشر وسائل النقل العام، وتوسيع برامج تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي والكهرباء.
بذل الجهود لخفض واردات السلع غير الأساسية.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة وتنويع احتياطيات النقد الأجنبي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
